قررت المحكمة الجنائية الفدرالية في سويسرا الإبقاء على وزير داخلية غامبي سابق، رهن الإحتجاز حتى شهر يناير 2019، ويشتبه في ارتكاب هذا الوزير انتهاكات في مجال حقوق الإنسان.

و في قرارها الذي أصدرته يوم الإثنيْن 17 سبتمبر 2018، رفضت هذه المحكمة، التي يوجد مقرها في بيلينزونا، جنوب سويسرا، اعتراض سونكو على احتجازه في أحد السجون السويسرية.

المحكمة بررت قرارها هذا استنادا للعديد من جلسات الإستماع التي نظمتها مع شهود عيان ومخبرين، وتقول المحكمة أن أقوالهم تؤكّد الشكوك في أن سونكو كان جزءًا من فريق التعذيب الذي يُزعم أنه كان موجودا في غامبيا في ظل حكم رئيسها السابق يحيى جامع.

كذلك استمع مكتب المدّعي العام إلى خوان مانديز، مقرر الأمم المتحدة الخاص بملف التعذيبرابط خارجي، كجزء من التحقيقات الجنائية بشأن سونكو. ومثلما ورد في بيان المحكمة، أكّد مانديز بأن التعذيب وسوء المعاملة كانا منتشريْن ومستخدميْن بشكل منتظم ضد الأشخاص المعتقلين بمقتضى قانون الأمن الوطني في غامبيا.

ادّعاءات التعذيب

أُلقي القبض على سونكو في شهر يناير 2017، بعد أن قدم إلى سويسرا لطلب اللجوء. ويعتقد أن سونكو كان يشرف على فريق تعذيب يعرف بإساءته معاملة المواطنين في البلد الواقع غرب افريقيا.

يُشار إلى أن منظمة "ترايال الدولية"رابط خارجي غير الحكومية التي تكافح من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، اتهمت سونكو شخصيا بالمشاركة المباشرة في أعمال تعذيب ارتكبت بين عامي 2006 و2016، عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة الزعيم الغامبي السابق يحي جامع.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"