استجاب المكتب الفدرالي للعدل إلى 6000 مطلب تقدّم به ضحايا اجراءات الرعاية القسرية والأطفال الذين منحوا في الماضي إلى أسر للعمل دون رقابة. وتقول الحكومة السويسرية إنها تسعى لتلبية كل المطالب، البالغ عددها 9000 طلب بحلول نهاية هذا العام.

وجاء في بيان أصدره المكتب الفدرالي للعدل يوم الإثنيْن 20 مايو الجاريرابط خارجي أن الجزء الأكبر من مطالب المساهمة التضامنية التعويضية قد صرف إلى أصحابه. كما أن كل المطالب ذات الأولية لأن أصحابها متقدّمين في العمر أو مرضى قد تم الانتهاء من معالجتها في شهر مارس الماضي.

وأضاف مكتب العدل بأن الأغلبية المطلقة من المطالب قد قُبلت، ولا تتجاوز نسبة المطالب المرفوضة 1% لأن أصحابها "لم يقدموا دليلا على أنهم كانوا من ضحايا إجراءات الرعاية القسرية في الماضي".

وكانت الحكومة السويسرية قد وافقت على دفع مساهمة تضامنيةرابط خارجي تبلغ 25.000 فرنك كحد أقصى لكل شخص، حينما كان طفلا، كان ضحية إجراءات الرعاية القسرية أو سلّمته المؤسسات الحكومية لأسر أخرى للعمل في المزارع والبيوت من دون أي رقابة أو حماية، وتعرض للإستغلال والمعاملة السيئة". وقد تواصل العمل بنظام "الأطفال الرقيق" حتى سنة 1981.

وتشير تقديرات المكتب الفدرالي للعدل إلى أن عدد الباقين على قيد الحياة من هؤلاء الضحايا حتى الآن يترواح بين 12.000 و15.000 ضحية. 

+إقرأ المزيد حول نظلم رعاية أساء للطفولة في سويسرا

الحكومة أعلنت عن خطتها للتعويض لهؤلاء الضحايا بما مقداره 300 مليون فرنك في شهر سبتمبر 2016. وبدأ العمل بهذه الخطة في شهر ديسمبر من السنة نفسها. وسبق للحكومة أن تقدمت باعتذار رسمي للباقين على قيد الحياة من هؤلاء "الأطفال الرقيق" السابقين الذين مروا بهذه المرحلة المظلمة من التاريخ السويسري.

ووضعت خطة التعويض بعد أن أطلق رجل الأعمال غيدو فلوري، وهو نفسه أحد ضحايا هذه المرحلة، مبادرة في عام 2014 لإجبار الدولة على تقديم تعويضات للضحايا.

ورسميا، كان بإمكان الضحايا  التقدم بمطالب للتعويض حتى 31 مارس 2018. وقبل الموعد النهائي مباشرة، تم الإبلاغ عن ارتفاع حاد في عدد المطالب التي تم استلامها.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"