بيت المقدس (رويترز) - أعلن صندوق رأس مال استثماري إسرائيلي وشركة محلية ناشئة يوم الخميس نقل حساباتهما المصرفية إلى خارج إسرائيل، وسط تصاعد المعارضة لخطط حكومية لإصلاح النظام القضائي في البلاد.

وتصاعدت الاحتجاجات على مستوى إسرائيل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال يوم الأربعاء إنه سيمضي قدما في الإصلاح منتقدا المعارضين الذين قالوا إن خطة الحكومة اليمينية للحد من صلاحيات المحكمة العليا ستضر بالاقتصاد.

وقال تال بارنوش الشريك في صندوق ديسربتيف آل لرويترز "لن نخرج من إسرائيل. نحن ننقل حسابنا المصرفي"، دون الخوض في تفاصيل.

وقالت عينات جيز، الرئيسة التنفيذية لشركة بابايا جلوبال، وهي منصة للمدفوعات عبر الانترنت، على تويتر إن الإصلاحات التي اقترحها نتنياهو ستضر بالديمقراطية، ومن ثم قررت الشركة "سحب جميع أموالها من إسرائيل".

وأضافت جيز، وهي من أشد منتقدي الخطط القضائية للحكومة "ليس هناك يقين من أنه يمكننا القيام بنشاط اقتصادي دولي من إسرائيل. هذه خطوة عمل مؤلمة لكنها ضرورية".

ولم يقدم أي من بارنوش أو جيز أي تفاصيل حول توقيت أو مكان أو مقدار الأموال التي تقرر نقلها.

ومن شأن الإصلاحات المقترحة، التي لم تتم صياغتها بعد في قانون، تشديد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية والحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء قرارات الحكومة أو قوانين الكنيست.

وقال زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد في تغريدة على تويتر في رد على جيز إن نتنياهو "يقودنا إلى كارثة اقتصادية".

ورد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنه لن تكون هناك كارثة اقتصادية لأن اقتصاد إسرائيل "قوي ومربح ولأن المستثمرين أذكياء".

وسجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا ستة بالمئة العام الماضي، لكن من المتوقع أن يتباطأ إلى معدل يقل عن ثلاثة بالمئة هذا العام.

وقال محلل في وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية هذا الشهر لرويترز إن خطة الإصلاحات القضائية يمكن أن تضغط على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)