القدس (رويترز) - قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل إنه ينبغي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إبطاء التقدم بخصوص تغييرات قضائية قد تجعل من الأصعب على واشنطن مساعدته في تطوير علاقات مع السعودية أو التعامل مع إيران.

ويعم الغضب إسرائيل منذ أسابيع بسبب خطة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لإجراء تغييرات في القضاء يقول منتقدون إنها تعرض نظام الضوابط والتوازنات الديمقراطية في البلاد للخطر.

وقد يجري البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الاثنين أول تصويت من أصل ثلاث عمليات تصويت على مشروع قانون سيزيد من نفوذ الحكومة في اختيار القضاة ويضع حدودا لسلطة المحكمة العليا لإلغاء القوانين أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.

وقال السفير توم نايدز في مدونة صوتية باسم (ذي آكس فايلز) نشرت على شبكة (سي.إن.إن) في وقت متأخر من مساء السبت "نقول لرئيس الوزراء كما أقول لأولادي.. استعمل المكابح، تمهل، وحاول التوصل إلى التوافق والتقريب بين الأطراف".

وأكد نايدز على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في مجال الأمن وفي الأمم المتحدة لكنه قال إن آمال نتنياهو المعلنة في إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية أو التعامل مع برنامج إيران النووي معرضة للخطر.

وقال "يريد رئيس الوزراء إنجاز أشياء مهمة، حسنا؟ يخبرنا بأنه يريد إنجاز أشياء مهمة". وأضاف "قلت له، لرئيس الوزراء مئة مرة لا يمكننا قضاء الوقت في الأشياء التي نريد العمل عليها معا إذا كانت النيران مشتعلة في فنائك الخلفي".

ولم يعلق نتنياهو صراحة على تصريحات نايدز خلال مشاركته في مؤتمر جمع قادة المنظمات اليهودية الكبرى يوم الأحد.

وقال "يتعين على جميع النظم الديمقراطية احترام إرادة الشعوب الحرة الأخرى، مثلما نحترم قراراتهم الديمقراطية".

وقال وزير المالية الإسرائيلي يوم الأحد إنه يتوقع عدم تدخل الولايات المتحدة في السياسة الداخلية لإسرائيل.

وأضاف بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر صحفي "حرصنا دائما على عدم التدخل في الشؤون الأمريكية الداخلية، ولذا أتوقع من الولايات المتحدة ألا تتدخل في شؤوننا الداخلية".

وقال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) "أقول للسفير الأمريكي استعمل أنت المكابح. اهتم بشؤونك الخاصة. أنت لست صاحب السيادة هنا لمناقشة الإصلاحات القضائية. يسعدنا مناقشة الأمور الدبلوماسية والأمنية معك ولكن احترم ديمقراطيتنا".

وحذر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج من أن البلاد على شفا "انهيار دستوري واجتماعي" ويحاول التقريب بين الحكومة والمعارضة للاتفاق على إصلاحات قانونية وتجميد التشريع المتعلق بالخطة الحالية التي أثارت احتجاجات على مستوى إسرائيل.

ونشرت قناة إن12 الإسرائيلية يوم الأحد رسالة موجهة إلى وزير العدل وزعيم المعارضة من ثمانية من أكبر البنوك الاستثمارية التي تدير مليارات الشواقل من الأموال العامة في إسرائيل.

وحذرت الرسالة من الآثار الاقتصادية السلبية للتغييرات القضائية، ودعت إلى إجراء "حوار فوري" بين كتل المعارضة السياسية.

وقالت الرسالة "لقد رصدنا بقلق تداعيات حالة عدم اليقين على الأسواق المالية والمدخرات العامة، وبالتالي ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية والقيادة".

وقال نتنياهو الذي يخضع للمحاكمة بتهمة فساد ينفيها عن نفسه إن التغييرات ضرورية من أجل إعادة التوازن بين الحكومة والكنيست والقضاء الذي يتهمه البعض في الائتلاف الحاكم بالنخبوية وتجاوز سلطاته للتدخل في الشأن السياسي.

(إعداد ياسمين حسين ومحمد عطية للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)