استطلاع: أغلبية سكان جنيف يعتقدون بأن على موديه الإستقالة
ما يناهز عن ثلثيْ السكان المقيمين في جنيف يعتقدون بأن الوقت قد حان لكي يستقيل عضو حكومة الكانتون بيار موديه من منصبه، وفق ما أظهره أحدث استطلاع للرأي. ويخضع موديه إلى تحقيق قضائي بعد اتهامه بالحصول على منافع من دون وجه حق، اتهامات يرفضها المعني بالأمر بشدة.
وأظهرت نتائج الإستطلاع التي نشرت يوم الإثنيْنرابط خارجي أن 62% من سكان جنيف يعتقدون أن على الوزير موديه الإستقالة، بينما قال 26% إنه يجب أن يظل في منصبه ويواصل عمله.
وقال 68% من الذين شاركوا في الإستطلاع الذي نظمته كل من القناة السويسرية الناطقة بالفرنسية ( RTS )، وصحيفة "لوتون"، و"راديو لاك" إن "قضية موديه" قد أضرّت بصورة السياسيين على المستوى المحلّي.
ويخضع موادي إلى تحقيق قضائي يشرف عليه مكتب المدّعي العام بجنيف منذ شهر أغسطس 2018. وقد رفعت عنه الحصانة في شهر سبتمبر الماضي، للسماح للقضاء بالتحقيق في خفايا زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 2015. ولقد نفى موديه ارتكابه أي مخالفة قانونية، لكنه أقرّ على الملأ أنه لم يقل الحقيقة بشأن تكاليف تلك الزيارة التي تكفّل بها أحد شيوخ دولة الامارات العربية المتحدة.
كذلك يتهم موديه بقبول أموال لتغطية تكاليف حملته الإنتخابية وبعض الفوائد الأخرى من مجموعة نزل في جنيف تقدّر ب 120.000 فرنك سويسري.وقد رفض موديه كل هذه التهم، كما اعتذر عن كونه لم يكن نموذجيا في سلوكه لكنه رفض الإستقالة.
ويوم الاثنين، ظهر على شاشة التلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية (SRF)، للدفاع عن نفسه. وقال موديه إن نتائج الاستطلاع كانت "مصدر قلق" بالنسبة له ، لكنه أثار الشكوك حول احتمال عدم حيادية هذه النتائج، ولا سيما أنواع الأسئلة التي طرحت على الجمهور. وقال إن على المواطنين أن يصدقوا كلامه وأفعاله ، مضيفاً أنه مستعد "لإقناع المواطنين".
ومنذ إطلاق التحقيق ، تم تجريد سياسي الحزب الراديكالي اليميني الذي يبلغ من العمر 40 عاماً من سلطاته في السلطة التنفيذية في الكانتون بصفته رئيساً لقسم الأمن والرئيس. وقد عُيِّن حديثًا في قسم مكلفً بتعزيز الأعمال أنشأ خصيصا ليشغله الوزير المثير للجدل.
على الرغم من تصويت الثقة من قبل قاعدة الحزب الليبرالي الراديكالي في الشهر الماضي ، فقد دعا الفرع الكانتوني وقيادة الحزب الراديكالي الوطني مرارا وتكرارا موديه للتنحي. لكنه رفض الامتثال لتلك النداءات، قائلاً إن التحقيقات القانونية ما زالت جارية.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.