من المقرر أن تشارك سويسرا في "مجلس شنغن" الجديد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يهدف إلى تنسيق أفضل لسياسة الهجرة في أوروبا.

قدم ماكرون فكرة المجلس المقترح في اجتماع لوزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مدينة ليل، الواقعة شمال فرنسا، يوميْ الأربعاء والخميس 2 و3 فبراير الجاري، وحضرت الاجتماع عن الجانب السويسري، وزيرة العدل والشرطة كارين كيلر- سوتر.

ستكون الهيئة - التي من المنتظر أن تعقد أوّل اجتماع لها في شهر مارس القادم- بمثابة منصة لأعضاء شنغن للرد بسرعة على الأزمات مثل تلك الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي مع روسيا البيضاء، حيث حاول آلاف المهاجرين العبور إلى بولندا ولاتفيا و ليتوانيا أواخر العام الماضي.

الرئيس الفرنسي قال: "يُمكن لهذا المجلس أن يصبح واجهة لأوروبا قوية، تقدم الحماية لطالبيها، ومتمكنة من السيطرة على حدودها وبالتالي على مصيرها".

من جانبها، قالت كارين كيلر-سوتر إن سويسرا، بصفتها ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ولكن عضو في فضاء شنغن، "ستكون بطبيعة الحال جزءًا من [المجلس]". وقد تلقت برن في وقت سابق من هذا الأسبوع، "ردًا إيجابيًا" من ماكرون بخصوص الدور السويسري.

بعض من أوجه التعاون

أصبحت العلاقات السويسرية مع بروكسل تواجه صعوبات بعد إلغاء الحكومة السويسرية لمسودة الاتفاق الإطاري العام الماضي، وشهدت قطاعات مختلفة - لا سيما البحوث العلمية - تراجعا على مستوى التعاون بين الطرفيْن.

لكن كيلر- سوتر قالت إنه "إذا كان هناك مجال واحد يكون فيه التعاون ضروريًا، فهو الأمن والهجرة". وأضافت أن حماية الحدود الخارجية لفضاء شنغن هي مصدر قلق رئيسي لكل من الاتحاد الأوروبي وسويسرا، ودعمت وجهة نظر إيمانويل ماكرون بأن الرقابة الفعالة على الحدود هي الثمن الذي يجب دفعه مقابل حرية التنقل داخل أوروبا.

وتعتبر الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل المعروفة اختصارا بـ "فرونتكسرابط خارجي"، وهي الهيئة المسؤولة عن مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، جزءًا أساسيًا من هذا بطبيعة الحال؛ ومع ذلك، فإن استمرار تمويل سويسرا لها مرهون بنتائج اقتراع وطني تشهده الكنفدرالية في شهر مايو المقبل. وترى وزيرة العدل السويسرية أن التصويت بـ "لا" في ذلك الاقتراع يعني مغادرة سويسرا لفضاء شنغن.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"