سويسرا تدرس فرض عقوبات أوسع نطاقا على إيران بسبب وفاة أميني
تدرس سويسرا ما إذا كانت ستتبنى عقوبات الاتحاد الأوروبي المشددة ضد إيران في أعقاب حملة طهران القمعية ضد المتظاهرات والمتظاهرين الغاضبين من وفاة مهسا أميني (22 عامًا) أثناء احتجازها لدى الشرطة.
وقالت وزارة الاقتصاد إنها أخذت علما بأن الاتحاد الأوروبي أضاف أحد عشر إيرانيًا وأربع مؤسسات، بما في ذلك قائد شرطة الآداب الإيرانية، إلى قائمة حظر السفر وتجميد الأصول لدورهم في قمع الاحتجاجات في أعقاب وفاة أميني.
وجاء في بيان وجهته إلى وكالة رويترز للأنباء أن "الوزارة تُراجع حاليا خطوات أخرى".
ويوم الاثنين 17 أكتوبر الجاري، دعا بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على إيران إذا ثبت تورط طهران في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وهي خطوة ستتبعها سويسرا عن كثب، حسبما ذكرت الحكومة الفدرالية.
في الأثناء، لم يتم تحديد إطار زمني لتتخذ سويسرا قرارها، حيث اكتفت وزارة الاقتصاد بالقول إنها ستدرس عقوبات الاتحاد الأوروبي.
العقوبات الحالية
توفيت مهسا أميني في منتصف شهر سبتمبر الماضي أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب في الجمهورية الإسلامية التي احتجزتها بسبب ارتدائها لـ "ملابس غير لائقة"، مما أدى إلى انطلاق احتجاجات على مستوى البلاد قامت خلالها نساء بنزع الحجاب عن رؤوسهن وإحراقه.
إثر ذلك، اتسع نطاق الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة أميني لتصبح واحدة من أكثر التحديات جرأة للجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979، إلا أنه لا يبدو أن هذه الاضطرابات توشك على إسقاط النظام.
في السياق، كانت سويسرا المحايدة قد تبنت بالفعل بعض عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران بسبب الأنشطة النووية للدولة الآسيوية وانتهاكات حقوق الإنسان فيها.
وبموجب الإجراءات الحالية، حظرت سويسرا تصدير الأسلحة والسلع النووية ومعدات المراقبة، كما جمدت الأصول المالية لبعض الإيرانيين المرتبطين بالحكومة وبفيلق الحرس الثوري.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.