نحو فرض عقوبات أشدّ على الاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات المحميّة
تريد الحكومة السويسرية تشديد العقوبات المفروضة على الاتجار غير المشروع في النباتات والحيوانات البرية المحميّة.
وبموجب المقترح التشريعي المُعلن عنه، فإن تهريب الأنواع المحمية لأغراض تجارية سيُصبح جريمة يُعاقب عليها، وفقا لبيان صادر عن المكتب الفدرالي لسلامة الأغذية والشؤون البيطريةرابط خارجي.
في الوقت نفسه، سيتم إضفاء قدر أكبر من الشفافية على بيع الحيوانات والنباتات المحمية، كما سيتسنّى للحكومة فرض حظر مؤقت على عمليات الاستيراد.
ومن المنتظر الآن أن تُعرض هذه المقترحات التي تأتي متساوقة مع اتفاقية التجارة الدولية بالأجناس الحيوانية والنباتية البريّة المهددة بالإنقراض (تُعرف اختصارا بـ "سايتس CITESرابط خارجي" أو باتفاقية واشنطن) على الأحزاب السياسية والمؤسسات والمنظمات المعنية للتشاور وإبداء الرأي بشأنها حتى شهر نوفمبر القادم قبل قيام الحكومة بعرض مشروع القانون على أنظار البرلمان.
وتأتي هذه الخطوة قبل أقل من أسبوع من اجتماع للدول الأعضاء في اتفاقية "سايتس" في مدينة جنيف غرب سويسرا في إطار مؤتمر هام.
يُشار إلى أن سويسرا دولة مُوقّعة وراعية لاتفاقية "سايتس" منذ عام 1973، كما تحتضن مقر أمانتها العامة في جنيف.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.