يحتدم الجدل تحت قبة البرلمان السويسري حول تقليص حجم المبالغ التي تخصّص عادة للمتقاعدين الأشد فقراً. فمنذ عام 2000، تضاعفت النفقات العامة لما يُعرف باسم الخدمات التكميلية لصالح هؤلاء الأشخاص الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية عن طريق معاشاتهم. وبما أن الغرفة العليا بالبرلمان الفدرالي (مجلس الشيوخ) تسعى إلى تقليص تلك النفقات أكثر مما تفعله الغرفة السفلى (مجلس النواب)، لذلك يُنتظر أن يدخل السجال القائم حول إصلاح الخدمات التكميلية مرحلة جديدة. ولكن، حول أي شيء تحديداً يدور ذلك الجدل؟

بيتر سيغنتالر

بيتر سيغنتالر بيتر سيغنتالر

لقد بلغت النفقات العامة لما يسمى بالخدمات التكميلية حوالي خمسة مليارات من الفرنكات. وقد تحصل حوالي 320 ألف متقاعد ومتقاعدة على هذه المبالغ.

طبقاً للدستور الفدرالي، فإن معاشات التقاعد والعجز عن العمل ينبغي أن تغطي الإحتياجات الأساسية للحياة. ونظرا لأن معاشات التقاعد (بحد أدنى 1175 فرنكاً، وبحد أقصى 2350 فرنك)، لم تعد كافيةً في الكثير من الحالات، لذلك تم إنشاء الخدمات التكميليةرابط خارجي.

في عام 2017، حصل 322800 شخص في سويسرا على خدمات تكميلية. ولكي يحصل المرء على خدمات تكميلية، فلا بد من استيفاء شروط محددة. فمن يحق له التقدم للحصول على الخدمات التكميلية هم فقط الأشخاص الذين يحصلون بالفعل على معاش تقاعدي أو معاش للعجز عن العمل ويكون مقر إقامتهم في سويسرا. أما ما إذا كان أحد الأشخاص مُستحقاً بالفعل للإعانة، فيجب التثبت من ذلك بصورة فردية.

أما قيمة المبلغ المدفوع كخدمات تكميلية، فهو كذلك ما يجب تحديده بصورة فردية. حيث يتم مقارنة الدخل (المعاش التقاعدي وما يُستهلك من الثروة المدخرة) مع النفقات المعترف بها (الإيجار والتكاليف اليومية للإقامة في دور المسنين ونفقات العلاج والمساعدة في حالة العجز). وقد أمكن حتى الآن حساب الإيجار السنوي والذي يبلغ بحد أقصى 13200 فرنك (لغير المتزوجين) و15000 فرنك (للأزواج). وهذه المبالغ لم يتم زيادتها منذ عام 2000، برغم الإرتفاع الشديد المُسجّل في إيجارات المساكن خاصة في المدن. وإذا ما كانت النفقات المُعترف بها أكبر من الدخل المحسوب، يحصل الشخص المعني في العادة على خدمات تكميلية سنوية بقيمة فارق المبلغ.

يتم تمويل تلك الخدمات التكميلية بنسبة 100% من الأموال العامة (الكنفدرالية والكانتونات). وما بين عامي 2000 و2015، تضاعفت النفقات المدفوعة لقطاع الخدمات التكميلية بنسبة تزيد عن الضعف. في الأثناء، ارتفعت قيمة تلك النفقات لتبلغ خمسة مليارات فرنك سنوياً. كما يُنتظر أن تصل إلى 7٬9 مليار فرنك بحلول عام 2033.

نظرا لأن النفقات التي تتطلبها الخدمات التكميلية تزيد سنوياً كنتيجة للتطور الديمغرافي (الزيادة المستمرة في أعداد المتقاعدين والمتقاعدات)، فإن الجدل يحتدم في البرلمان حول الإصلاحات المقترحة. فالأحزاب اليمينية لا تسعى فقط لتقليص تلك الخدمات، بل كذلك لوضع المزيد من العراقيل بوجه الحصول عليها، من أجل تخفيض أعداد المستحقين لها. لذلك فإن ممثلي تلك الأحزاب يطيب لهم في تلك المناقشات أن يضربوا أمثلة على سوء الإستغلال.

أما اليسار، فإنه ينشد الإستمرار في ضمان تمويل الخدمات التكميلية عن طريق الضرائب. وفي المناقشات، يفضل ممثلوه ذِكْر النفقات المرتفعة للمعيشة في سويسرا. "فالحياة التي تعتمد على الخدمات التكميلية هي حياة تبلغ الحد الأدنى للمعيشة"، تقول سيلفيا شينكر، النائبة في البرلمان الفدرالي عن الحزب الإشتراكي.

لا تريد الغرفة العليا بالبرلمان منح الخدمات التكميلية، إذا ما كان شخص ما يمتلك ثروة تزيد عن مائة ألف فرنك. فضلاً عن ذلك فإنها تسعى إلى تقليص الأحقية في الحصول على الخدمات التكميلية بنسبة 10%، إذا ما كان رأس المال الذي حصل عليه ذلك الشخص من تأمين التقاعد الإختياري قد استُهِلك قبل أوانه.

لقد تراجعت الغرفة العليا بالبرلمان (أي مجلس الشيوخ) عن قرارها الذي أصدرته في مارس 2018، والذي كان ينص على أن من يحصل مستقبلاً على الخدمات التكميلية، يجب أن يكون قد ساهم لمدة لا تقل عن عشر سنوات في دفع العلاوات لمعاش التقاعد. حيث أثار هذا الإجراء التقشفي احتجاجات من طرف منظمة السويسريين في الخارج. فطبقاً لهذه المنظمة، فإن ذلك الإجراء كان سيعني ظلم جميع الأشخاص الذين سبق لهم العيش خارج سويسرا.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"