ينظم استفتاء قريبا بشأن مشروع قانون جديد يطلب من منصات البث مثل نتفليكس وأمازون دفع ضريبة من شأنها أن تعزز صناعة إنتاج الأفلام في سويسرا.

جولي هانت

فبمقتضى ما يسمى "ليكس نتفليكس"، سيتعين على شركات البث أن تستثمر ما لا يقل عن أربعة في المئة من الأرباح المتحصل عليها في سويسرا في صناعة الأفلام السويسرية. وإذا ما اختارت عدم الاستثمار، فسوف تضطرّ  إلى دفع ضريبة للمكتب الفدرالي للثقافة. ومن المتوقع أن يدرّ هذا  الإسهام ما بين ثماني مليون وثلاثين مليون فرنك سويسري سنوياً لصالح صناعة الأفلام السويسرية، وفقاً للتقديرات الصادرة عن البرلمان السويسري والمكتب الفدرالي للثقافة.

قرار مُكلف؟

ولكن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الاشتراك في خدمات البث. وقد دفعت هذه المخاوف المعارضين إلى جمع توقيعات لإجراء استفتاء لإلغاء القانون. ويعتقد المنتقدون أيضا أن شركات خدمات البث ستحاول تعويض التكاليف المرتفعة عن طريق الترخيص بنسبة أقل لأعمال المشتركين فيها من السويسريين. وسيؤدي ذلك إلى إتاحة عدد أقل من الأفلام والمسلسلات للجمهور السويسري.

كانت الأجنحة الشبابية للأحزاب السياسية الكبرى في سويسرا (الحزب الراديكالي الليبرالي (يمين الوسط)، وحزب الشعب السويسري (يمين محافظ)، وحزب الخضر الليبرالي (وسط)، وحزب الوسط) قد أعلنت بالفعل عن إجراء استفتاء قبل صدور قرار الحكومة بفرض ضريبة بنسبة أربعة في المئة على شركات البث. ومع ذلك، يبدو أن صانعي الأفلام رحبوا إلى حد كبير بما يرون أنه مصدر تمويل إضافي ، كما يظهر هذا التقرير الذي أعده التلفزيون العام السويسري.

تمشياً مع أوروبا

وتفرض بلدان أوروبية أخرى ضرائب مماثلة. فرنسا لديها ضريبة بنسبة 25 في المئة وإيطاليا 20 في المئة. كما يُوجب مشروع قانون "ليكس نتفليكس" أيضا أن تشكل الأفلام الأوروبية 30 في المئة من جميع المحتوى. وهو ما يتفق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي.

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)