سيواصل السويسريون الإحتفاظ ببنادقهم الهجومية بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية. إذ لم يحظ مشروع المفوّضية الأوروبية الداعي لحظر حيازة الاسلحة الآلية وشبه الآلية بموافقة وزراء العدل والداخلية في البلدان الاعضاء في الإتحاد الاوروبي. وفي كل الأحوال، يشهد عدد الجنود والضباط السويسريين الذين يحتفظون بأسلحتهم عقب انتهاء الخدمة العسكرية تقلصا مع مرور الوقت.

وأثار مشروع القانون الأوروبي موجة من الجدل في سويسرا. وبوصفها عضوا في فضاء شنغن، كانت برن ستكون مضطرّة لتطبيق القانون الجديد على أراضيها. ولحسن الحظ بالنسبة للبعض، كان انذارا كاذبا: "فالإتحاد الاوروبي لن يحظر البندقية الهجومية في سويسرا"، وفقا لما أعلنته سيمونيتا سوماروغارابط خارجي، وزيرة العدل والشرطة بالحكومة السويسرية.

وقد انصبّ اهتمام الوزراء الأوروبيين لأوّل مرة على مقترحات المفوّضية الأوروبية. ويعود مشروع تشديد القانون الأوروبي المنظّم لحيازة الأسلحة إلى منتصف شهر نوفمبر 2015، وبالتحديد في أعقاب هجمات باريس التي شنّها تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأشارت الوزيرة السويسرية إلى أنه من الواجب اتخاذ إجراءات إذا تعلّق الأمر بالسلامة والامن العام. ولكن الكنفدرالية تدعم الحلول العملية والتي تحترم في آن واحد التقاليد السويسرية. وكانت برن قد اتخذت تدابير ضد سوء استخدام السلاح بطلب من البرلمان منذ عام 2012.

وعلاوة على ذلك، أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة الدفاع أن عدد السويسريين الذين يختارون الاحتفاظ بسلاحهم عقب انتهاء مدة الخدمة العسكرية هو في تراجع مستمر، وذلك بالتزامن مع تقلّص عدد العسكريين في سويسرا بفعل الإصلاحات المتعاقبة.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"