في سويسرا، لم تُتح الفرصة لمعظم السكان العاديين للإمساك بورقة مالية من فئة الألف فرنك، لكن عددا كبيرا منها يُتداول أو يتحرك فوق الأراضي السويسرية، حيث يصل تعدادها حاليا إلى 45 مليون ورقة بالضبط! وإذا ما جُمعت مع بعضها البعض، فإن قدرتها الشرائية وقيمتها 45 مليار فرنك سويسري تمثل أكثر من 60% من المبلغ الإجمالي من النقد المتداول في الكنفدرالية.

في الأثناء، يُنظر إلى الأوراق المالية ذات القيمة المرتفعة على أنها أدوات نموذجية تتيح للمجرمين والعصابات إمكانية تبييض الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة وتمكّن المواطنين من التهرب من الضرائب.

في الآونة الأخيرة، أثارت الشرطة الأوروبية رابط خارجي(يوروبول) ووزراء مالية الإتحاد الأوروبي والتحق بهم المصرف الأوروبي المركزي مؤخرا بعض اللغط بشأن إمكانية سحب الأوراق من فئة 500 يورو من التداول، وهي التي وُصفت بـ "العملة المفضّلة" للمجرمين.

في عام 2014، توقفت سنغافورة عن طبع المزيد من الأوراق النقدية من فئة 10000 دولار – وهي أعلى ورقة نقدية قيمة في العالم – لكنها أكدت أنها ستواصل الإعتراف بقيمة الأوراق الموجودة قيد التداول إلى ما لانهاية.

في مقابل ذلك، لا تُوجد خطط في سويسرا للسير في نفس الإتجاه. فقد صرح فالتر مايير، المتحدث باسم المصرف الوطني السويسري لـ swissinfo.ch بأن "الورقة النقدية من فئة 1000 فرنك تظل صالحة لعمليات الدفع ولقيمة التخزين".

وبالفعل، لا زال عشق السويسريين للتعامل نقدا متجاوزا لما هو موجود في العديد من البلدان الأخرى. مع ذلك، اضطر البرلمان الفدرالي - بسبب الضغوط الدولية - إلى المصادقة في موفى عام 2014 على قواعد جديدة ضد عمليات تبييض الأموال تنص على تشديد الرقابة على جميع عمليات الشراء نقدا التي تزيد قيمتها عن 100 ألف فرنك.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"