أعلن مصدر قضائي في باريس توجيه الإتهام رسميا الى مجموعة لافارج الفرنسية السويسرية للاسمنت الخميس "بالتواطؤ في جرائم ضد الانسانية"، بعد اتهامها بتمويل جماعات جهادية بينها تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا.

ووجه الاتهام رسميا بعدما استمع القضاة الثلاثة المكلفون بهذا التحقيق غير العادي لشركة "لافارج اس آ" التي تمتلك غالبية أسهم الفرع السوري "لافارج سيمنت سيريا".

واتهمت المجموعة ايضا بـ "تمويل مجموعة إرهابية" و"تعريض للخطر حياة" موظفين سابقين في مصنع الجلابية في شمال سوريا.

وقال المصدر إن هذا القرار "مطابق" لطلب نيابة باريس. وتخضع "لافارج اس آ" لرقابة قضائية ضمنها كفالة بقيمة 30 مليون يورو.

وفي الأشهر الأخيرة، وُجّهت ثماني تهم إلى كوادر ومسؤولين -- بينهم رئيس مجلس الادارة السابق من 2007 الى 2015 برونو لافون --، بتمويل منظمة إرهابية و/أو تعريض حياة آخرين للخطر.

وقد جاء دور "لافارج اس آ" لتوضيح الصورة امام القاضيين الماليين شارلوت بيلجيه ورينو فان ريمبيك المسؤولين عن الملف مع قاضي مكافحة الارهاب دافيد دو با.

يُشار إلى أن هذه الجلسة كانت مقررة في الخامس من يونيو الماضي وأرجئت في اللحظة الاخيرة بطلب من المجموعة لعدم قدرتها على إرسال رئيس مجلس ادارتها السابق سعد صبار الذي عُيّن في 2017 واستقال بعد ذلك، بُعيد تسلم طلب الإستدعاء من القضاء.

وعيّن ممثل آخر منذ ذلك الحين لمساعدة المجموعة يوم الخميس 28 يونيو الجاري إلى جانب محاميي المجموعة كريستوف انغران وانطونان ليفي.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"