قُتل 326 شخصًا على الأقلّ في حملة قمع التظاهرات التي تشهدها ايران منذ أيلول/سبتمبر، حسبما أكّدت منظمة حقوق الإنسان في إيران غير الحكومية التي يقع مقرّها في أوسلو.

تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب". كما وجّه القضاء تهما مختلفة لأكثر من ألفي موقوف.

وتبنّت السلطات الإيرانية مجموعة من الأساليب في محاولة لقمع الاحتجاجات التي استحالت أكبر تحدٍ للقيادة الدينية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران في بيان نشرته على موقعها الالكتروني "قُتل 326 شخصًا على الأقلّ، بينهم 43 طفلًا و25 امرأة، على أيدي قوات الأمن خلال تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد".

ولفتت إلى أنها لم تأخذ بالاعتبار "عددًا كبيرًا من الوفيات المبلّغ عنها" إذ لا تزال تتحقق من صحتها.

والأسبوع الماضي، تحدثت المنظمة عن وفاة 304 أشخاص.

تشمل الحصيلة الصادرة عن هذه المنظمة القتلى في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) المتاخمة لباكستان والذين لا يقلّ عددهم عن 123 قتيلًا، وفقًا لأرقامها.

وتؤكد المنظمة أن أكثر من 90 شخصًا لقوا حتفهم خلال تظاهرة في زاهدان في 30 أيلول/سبتمبر الذي أطلق عليه ناشطون "الجمعة الدامي".

ودعا مدير المنظمة محمود أميري مقدّم المجتمع الدولي إلى العمل من أجل إنهاء القمع في ايران.

وقال "إن "إنشاء آلية تحقيق ومساءلة دولية من قبل الأمم المتحدة سيسهل عملية محاسبة الجناة في المستقبل ويزيد تكلفة القمع المستمر على الجمهورية الإسلامية".