قدم وزير الكهرباء العراقي قاسم محمد الفهداوي السبت عرضا لواقعها السيىء، محملا مسؤولية نقص التغذية الى اداء الادارات السابقة وسوء التخطيط، وذلك خلال جلسة استجواب نيابية بعد اسابيع من التظاهرات.

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري لوح الثلاثاء بسحب الثقة من الفهداوي، بعدما شكلت التغذية السيئة بالتيار الكهربائي في ظل درجات حرارة تخطت في بعض الايام الخمسين مئوية، احد ابرز الاسباب الذي دفعت المتظاهرين الى شوارع بغداد ومدن اخرى خلال الاسابيع الماضية.

واعلن الفهداوي ان انتاج الكهرباء بلغ في آب/اغسطس 13 الف و400 ميغاوات، بينما يقارب الطلب 21 الف ميغاوات، مؤكدا ان الانتاج في الفترة نفسها من العام الماضي كان بحدود عشرة آلاف و500 ميغاوات.

واشار الى انه تسلم في ايلول/سبتمر 2014، وزارة "محملة بمشاكل فنية وادارية وسوء تخطيط"، متهما الادارات السابقة بانها ركزت على الانتاج "ولم تولِ شبكات النقل والتوزيع الاهتمام اللازم".

وقال انه على سبيل المثال، لا يمكن تزويد بغداد باكثر من 3500 ميغاوات حتى في حال توافر كميات اكبر، وذلك بسبب "عجز شبكات التوزيع".

كما انتقد الفهداوي "غياب التننسيق والتواصل بين دوائر ومديريات الوزارة"، مؤكدا انها تعاني تخمة في عدد المنتسبين اليها تفوق 40 الف موظف.

وعدد مشاكل اخرى منها تعرض بعض خطوط نقل الكهرباء لهجمات من مسلحين، وضعف المخصصات المالية للوزارة، وانشاء محطات لانتاج الكهرباء تعمل على الغاز في حين انه "لا يوجد لدينا غاز".

واكد ان الوزارة "قامت باعداد خطط سريعة وقصيرة" لمعالجة المشاكل، الا ان ذلك "يحتاج الى تضافر الجهود في الدولة كلها وليس فقط الوزارة".

وفي ختام الجلسة التي استمرت نحو ثلاث ساعات وعرضتها قنوات التلفزة، اعلن الجبوري "انتهاء الاستجواب وانتهاء المسألة بناء على تصويت المجلس بقناعته بالاجوبة التي تم تقديمها اثناء عملية الاستجواب".

وكان الجبوري لوح الثلاثاء بسحب الثقة من الفهداوي اثر تغيبه عن جلسة استجواب في اليوم نفسه. الا ان الوزير اوضح اليوم انه تغيب لطلب المزيد من الوقت لتحضير اجابات عن الاسئلة التي قدمت اليه مكتوبة.

وتشهد بغداد ومدن عراقية منذ اسابيع تظاهرات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة لا سيما المياه والكهرباء.

وتلقت مطالب المتظاهرين جرعة دعم من المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني في 7 آب/اغسطس، بدعوته رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ان يكون اكثر جرأة في مكافحة الفساد.

واقرت الحكومة في التاسع من الشهر نفسه حزمة اجراءات اصلاحية، اقرها البرلمان بعد يومين، مضيفا اليها سلسلة اجراءات اضافية. وتعهد الجبوري في حينه باستجواب الوزراء المشتبهين بالفساد امام البرلمان.

وبدأ العبادي مؤخرا اتخاذ خطوات اصلاحية تدريجبة، ابرزها تقليص المناصب الوزارية من 33 الى 22، وخفض عناصر حماية المسؤولين.

ورغم دعم السيستاني والمطالب الشعبية، يرى محللون ان اجراء اي تغيير جذري في العراق سيكون صعبا نظرا للطبيعة المتجذرة للفساد واستفادة الاحزاب منه، اضافة الى تعقيدات الوضع السياسي والمذهبي.