اكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ونظيره البلجيكي جان جانبون الاحد "عزمهما العمل سويا" في مجال مكافحة الارهاب، وذلك في الوقت الذي اظهرت فيه التحقيقات الجارية في الاعتداءات التي استهدفت باريس قبل يومين ضلوع جهاديين من بلجيكا فيها.

وقال كازنوف اثر استقباله نظيره البلجيكي في مقر الوزارة في باريس ان "الاعتداءات الدنيئة التي حصلت الجمعة اعدت في الخارج وشارك في تنفيذها فريق يقيم على الاراضي البلجيكية وحصل على مساعدة، والتحقيق سيظهر ذلك، من متآمرين في فرنسا".

من جهته قال الوزير البلجيكي خلال مؤتمر صحافي مشترك ان الاجهزة الامنية في كلا البلدين "ستجتمع لاجراء مقارنة وتبادل للمعلومات" المتوفرة لديها.

وقال كازنوف "نحن مصممون على العمل سويا (...) لتفكيك الشبكات" الجهادية، مضيفا "لقد تبادلنا معلومات (...) واجهزتنا تتعاون في ما بينها على مستوى عال".

وأوضح الوزير الفرنسي ان البلدين ينسقان خصوصا في مجال "التعاون الامني" و"المساعدة القضائية".

من ناحية ثانية عقد كازنوف مساء الاحد اجتماعا في باريس ضم اليه كلا من نظيره اللوكسمبورغي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي اتيان شنايدر والمفوض الاوروبي للهجرة والشؤون الداخلية ديمتريس افرامابولوس.

وأصدر المجتمعون بيانا مشتركا اعتبروا فيه ان "الاعتداءات الهمجية التي حصلت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 كانت هجوما على اوروبا باسرها".

واضاف ان "على اوروبا واجب الدفاع عن قيمها الجوهرية وعدم الاستسلام للرعب. اوروبا ستبقى موحدة في تضامنها ازاء العنف والكراهية".

واكد البيان على "الضرورة الملحة لاتخاذ قرارات سريعة وعملانية وتطبيقها في فترة زمنية ضيقة".

قررت رئاسة الاتحاد الاوروبي الاحد الدعوة الى عقد مجلس طارىء لوزراء الداخلية والعدل للدول الاعضاء الـ28 الجمعة في بروكسل استجابة لطلب قدمته باريس على اثر اعتداءات الجمعة.