ناشد والد أحد الضحايا السبعة الذين قتلهم الجهادي الفرنسي محمد مراح في جنوب غرب فرنسا في العام 2012 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منع الجهاديين الفرنسيين المحتجزين في سوريا على أيدي قوات كردية من العودة إلى فرنسا.

وقال ألبير شنوف-ميير في رسالة مفتوحة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس "سيدي الرئيس، ستعملون خلال الأسابيع المقبلة (...) على إعادة 130 جهادياً فرنسياً قسم منهم أيديهم ملطّخة بدماء أبنائنا. أنا أرفض بكل ما أوتيت من قوة هذا القرار المجرم".

وأضاف "أطلب منكم التمهّل في هذا القرار، لا بل أن ترفضوا عودتهم وأن توكلوا أمرهم إلى سوريا"، معتبراً أنّ "الواجب الأساسي" للرئيس هو "حماية الشعب".

وتابع "لا يخفى عنك أنّه من بين الإسلاميين الذين سيعودون، هناك أفراد ساهموا في مساعدة الإرهابي المسلم محمد مراح".

وفي 11 و15 آذار/مارس 2012 قتل الجهادي الفرنسي محمد مراح بالرصاص ثلاثة جنود في تولوز ومونتوبان، أحدهم هو ابن شنوف-ميير ويدعى آبل وكان عمره يومها 25 عاماً. وبعدها بأيام قتل الجهادي في 19 آذار/مارس ثلاثة أطفال ومعلماً في مدرسة يهودية في تولوز.

ومطلع الجاري دعت الولايات المتحدة الدول المعنية إلى استعادة مواطنيها الذين التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية من سوريا ومحاكمتهم.

ويحاول حلفاء الولايات المتحدة منذ أسابيع التوصّل لاتفاق بشأن مصير المقاتلين الأجانب المعتقلين لدى قوات سوريا الديموقراطية التي تضم فصائل كردية وعربية مدعومة أميركياً، والتي حذّرت من أنها لن تتمكن من حراسة سجونها عند رحيل القوات الأميركية من سوريا.

وفي 19 كانون الأول/ديسمبر فاجأ ترامب حلفاءه الغربيين بإعلانه أنّ الولايات المتحدة ستسحب من سوريا جنودها البالغ عددهم 2000 جندي.

وفرنسا هي من أكثر الدول المعنية بالطلب الأميركي، وكانت شهدت سلسلة هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية، بينها هجوم في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ما أدى الى مقتل 130 شخصا.

وفتحت فرنسا أخيراً الباب أمام إعادة مواطنيها من سوريا بعد أن كانت تصر على أنه يجب محاكمة هؤلاء الجهاديين في المنطقة التي يحتجزون فيها وأنه لا ينبغي أن يعودوا إلى فرنسا.