نقلت صحيفة واشنطن بوست الاثنين ان الولايات المتحدة تعد عقوبات اقتصادية تستهدف افرادا واشخاصا معنويين صينيين يشتبه بصلتهم بقرصنة معلوماتية طاولت اهدافا اميركية.

واوضحت الصحيفة استنادا الى مسؤولين رسميين اميركيين لم يكشفوا هوياتهم ان ادارة باراك اوباما لم تنجز بعد اجراءات عقابية كاملة لكنها تعد الارضية لهذه العقوبات.

ولن يمر قرار كهذا من دون تداعيات دبلوماسية، وخصوصا قبل بضعة اسابيع من زيارة دولة لواشنطن يقوم بها الرئيس الصيني شي جينبينغ نهاية ايلول/سبتمبر.

وقال مسؤول اميركي لفرانس برس ان واشنطن "سترد بحسب برنامج وجدول زمني نختارهما"، مضيفا ان الادارة هي في صدد التزود ب"استراتيجية كاملة للتصدي لافرقاء" ضالعين في التجسس الالكتروني.

واوضح ان الغاية هي "فرض عقوبات على افراد او كيانات".

وعلق مسؤول اميركي اخر للصحيفة "هذا الامر يوجه رسالة الى بكين: الادارة (الاميركية) ستبدأ بالرد على التجسس الاقتصادي".

واضاف "نقول للصين: كفى".

بالمقابل اتى الموقف الرسمي للخارجية الاميركية اكثر تحفظا، اذ حاذرت الوزارة تأكيد اي معلومة تتعلق بامكان فرض عقوبات اقتصادية على الصين.

وقال مساعد المتحدث باسم الوزارة مارك تونر ان الولايات المتحدة تبقى "قلقة بشدة ازاء السرقة الالكترونية، التي تتم برعاية الحكومة الصينية، لمعلومات اقتصادية سرية ولتكنولوجيات محمية ببراءات اختراع تملكها شركات اميركية".

واضاف "نحن قلقون ايضا من الاجراءات التي اتخذتها الصين والتي تنتهك الحياة الخاصة وتقوض الحريات الاساسية الفردية على الانترنت".

وتسيء القرصنة المعلوماتية منذ وقت طويل الى العلاقات بين واشنطن وبكين، وهيمن هذا الملف على "حوارهما الاستراتيجي والاقتصادي" السنوي الذي استضافته واشنطن نهاية حزيران/يونيو.

وبداية اب/اغسطس، قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان الصين وروسيا تطلعان "على الارجح" على بريده الالكتروني، منبها الى ان الرئيس اوباما سيثير قضية التجسس المعلوماتي مع نظيره الصيني في ايلول/سبتمبر.