قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس ان السلطات التونسية وجهت الى صحافي ومدرس تونسيين تهمة "التواطؤ مع الارهاب" بموجب قانون مكافحة الارهاب الصادر في 2003، منددة بالتضييق على حرية التعبير.

واتهم رئيس تحرير موقع "آخر خبر اون لاين" نور الدين المباركي بالتواطؤ مع الارهاب لانه نشر صورة لمنفذ اعتداء فندق بمنطقة سوسة في 26 حزيران/يونيو الماضي وهو يترجل من سيارة قبل ارتكاب جريمته التي قتل فيها 38 سائحا.

وقالت المنظمة ان "قاضي التحقيق قال لنور الدين المباركي إنه وجه إليه تهمة +تسهيل فرار إرهابيين+، عملا بالفصل 18 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003، لأن الصورة التي نشرها قد تتسبب بتعطيل التحقيق الجاري لأنها ربما توجه انذارا إلى شركاء (سيف الدين) الرزقي" منفذ الاعتداء. واوضح ان الفصل المشار اليه ينص على عقوبة السجن من خمس الى 12 سنة.

وقال المباركي لوكالة فرانس برس ان القاضي اخذ عليه تمكينه من خلال نشر الصورة، الشركاء المحتملين لمنفذ الهجوم، من اخفاء السيارة.

وتبنى البرلمان التونسي نهاية تموز/يوليو قانونا جديدا لمكافحة الارهاب لم يدخل بعد حيز التنفيذ.

وكان قانون 2003 اعتمد في عهد الديكتاتور المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011) واستخدم بشكل واسع، بحسب حقوقيين، لقمع المعارضة.

وفي قضية أخرى، وجهت التهمة نفسها الى المدرس عبد الفتاح سعيّد، لأنه نشر مقطع فيديو على صفحته في فيسبوك اتهم من خلاله قوات الامن بالتخطيط لهجوم سوسة وتجنيد الرزقي لتنفيذه. كما يواجه سعيّد تهمة "التشهير بموظف عمومي" لأنه نشر صورة كاريكاتورية لرئيس الوزراء حبيب الصيد على صفحته في فيسبوك، بحسب هيومن رايتس ووتش.

وتم توقيف سعيد في حين افرج عن المباركي موقتا.

وقالت هيومن رايتس ووتش "ان الحكومة تستطيع فرض قيود محددة على نشر مواد لها صلة بتحقيقات جنائية جارية، ولكن محاكمة المباركي بتهمة التواطؤ مع الإرهاب تبدو بطبيعتها غير متناسبة مع الفعل، وسيكون لها تأثير مخيف على حق الصحافيين والجمهور في نشر المعلومات".

واضافت "ان ملاحقة شخص بتهمة التواطؤ مع الإرهاب، اعتمادا على معلومات ينشرها أو رأي يعبّر عنه، وبدون أي أدلة ملموسة على علاقته بالجريمة، تُعتبر انتهاكا خطيرا لحرية التعبير".