اعلنت الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد ان حوالى 700 مليون دولار دفعت لحسابات مصرفية شخصية لرئيس الوزراء كانت عبارة عن "تبرعات" لا علاقة لها بفضيحة فساد هائلة تتعلق باختلاس اموال وتهدد رئيس الحكومة.

ويتعرض رئيس الحكومة نجيب عبد الرزاق منذ سنوات لضغوط مرتبطة بشبهات حول اختلاس اموال تتعلق بالشركة العامة "ماليزيا ديفلبمنت برهاد: التي انشأت بمبادرة بعيد وصوله الى السلطة في 2009.

وتضاعفت الدعوات الى استقالة رئيس الحكومة في تموز/يوليو بعدما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال ان المحققين الماليزيين اكتشفوا ان حوالى 700 مليون دولار مرت عبر وكالات عامة ومصارف وشركات مرتبطة بهذه الشركة قبل ان تصب في الحسابات الشخصية لرئيس الحكومة.

وقالت وكالة مكافحة الفساد في بيان مساء الاثنين ان هذه الاموال مرت فعلا بحسابات رئيس الوزراء لكن لا علاقة لها بالشركة.

واضافت ان "التحقيقات كشفت ان 2,6 مليار رينغجيت (حوالى 700 مليون دولار) وصلت الى حسابات (رئيس الحكومة) جاءت من مساهمات متبرعين وليس من صندوق الشركة".

ولم تذكر الوكالة اسماء هؤلاء المتبرعين لكنها قالت انها تواصل التحقيقات.

وكان عبد الرزاق والشركة التي تبلغ قيمة ديونها 11 مليار دولار، نفيا بشدة اختلاس اموال.

واقال عبد الرزاق الاسبوع الماضي نائب رئيس الوزراء محيي الدين ياسين وشخصيات اخرى في الحكومة لانهم طالبوا بردود تتعلق بالفضيحة المتعلقة بالشركة.