قال الرئيس النيجيري محمد بخاري الثلاثاء ان شركة تشغيل الهواتف النقالة الجنوب افريقية "ام تي ان" اسهمت في تمرد حركة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا لاننها لم تقطع خطوط ملايين المستخدمين غير المسجلين.

وكانت السلطات النيجيرية طلبت من جميع شركات تشغيل الهواتف في نيجيريا وقف شرائح الهواتف غير المسجلة بحلول منتصف 2015 لاسباب امنية، غير ان "ام تي ان" تجاوزت المهلة.

وفرضت هيئة الرقابة على الاتصالات النيجيرية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي غرامة بقيمة 3,9 مليار دولار على الشركة ومقرها جوهانسبرغ. وسددت الشركة حتى الان مبلغ 250 مليون دولار من تلك العقوبة.

والقت هذه القضية بظلالها على الاستعدادات قبيل زيارة رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما الى نيجيريا ويتوقع انها تصدرت جدول مباحثاته مع الرئيس بخاري في العاصمة ابوجا.

وفي تعليقات اولية على المسألة قال بخاري في مؤتمر صحافي مشترك "تعلمون كيف يستخدم ارهابيون بطاقات جي اس ام غير المسجلة (..) لهذا السبب طلبت لجنة الاتصالات النيجيرية من ام تي ان وغلو وسواهما التسجيل".

واضاف "للاسف تأخرت ام.تي.ان كثيرا وساهمت في الخسائر. ولهذا السبب نظرت لجنة الاتصالات في قوانينها وفرضت تلك الغرامة عليهم".

ادى تمرد بوكو حرام الى مقتل 17 الف شخص على الاقل وشردت اعمال العنف اكثر من 2,6 مليون شخص منذ 2009. وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي اغلن بخاري ان الجماعة هزمت "عمليا" لكن الهجمات مستمرة.

ووصل زوما الى ابوجا صباح الثلاثاء في زيارة يراها المراقبون مسعى لتحسين العلاقات بين اكبر قوتين اقتصاديتين في افريقيا.

واطلقت المدفعية 21 طلقة لدى وصوله الى الفيلا الرئاسية، وتفقد حرس الشرف قبل ان يتوجه الى داخل الفيلا لاجراء محادثات مع بخاري.

وبعد ظهر الثلاثاء القى زوما كلمة امام البرلمان ودعا الى توثيق العلاقات بين البلدين.

-- اتفاقيات --

ورافق زوما وفد كبير من الوزراء ورجال الاعمال، وقد اعلن عقب اجتماع مع بخاري انه تم التويع على "اكثر من 30 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم".

وقال في كلمته "هذه الاتفاقيات تغطي مجالات واسعة للتعاون وتشمل قطاعات التجارة والصناعة والنقل والطاقة والدفاع والامن والهجرة وغيرها".

الا انه لم يتطرق الى قضية شركة "ام تي ان" التي طعنت في الغرامة امام المحكمة الا انها سحبت القضية لاتاحة الفرصة للتفاوض على اتفاق.

وطلبت نيجيريا من جنوب افريقيا توثيق العلاقات الدفاعية بين البلدين وبينها تدريب قوات خاصة للقيام بعمليات ضد بوكو حرام، بحسب ما اعلن المتحدث العسكري ربيع ابو بكر في وقت متاخر من الاثنين.

الا ان مسالة شركة (ام تي ان) والشكاوى من شركات جنوب افريقية اخرى تعمل في نيجيريا - هيمنت على المناقشات على خلفية توترات.

وانتقدت جنوب افريقيا في السابق رد فعل نيجيريا على انهيار الكنيسة الدموي في لاغوس في 2014 الذي اودى ب 116 شخصا بينهم 81 من جنوب افريقيا.

بدورها اشتكت نيجيريا من القيود التي تفرضها جنوب افريقيا على الحصول على تاشيرات، فيما دار خلاف بين الجانبين في نيسان/ابريل العام الماضي حول استدعاء نيجيريا دبلوماسيين بارزين.

وتاتي عودة الدبلوماسيين الى جنوب افريقيا عقب هجمات ضد المهاجرين قالت نيجريا انها شعرت ب"القلق الشديد" حيالها.