طالبت نيابة اسطنبول الثلاثاء بانزال عقوبة السجن لاكثر من سبع سنوات بحق 18 صحافيا بتهمة الترويج "لمنظمة ارهابية" بعد نشر صور احتجاز قاض رهينة في اسطنبول في اذار/مارس الماضي.

والصحافيون المتهمون من تسع صحف مختلفة وبينهم رئيس تحرير صحيفة جمهورييت القريبة من المعارضة جان دوندار الذي يواجه عدة شكاوى من الرئيس رجب طيب اردوغان في اطار تغطيته الصحافية.

وبين المتهمين كذلك محررون من صحيفتي بوستا اليومية وبيرغون اليسارية.

وتعود القضية الى احتجاز النائب العام محمد سليم كيراز رهينة بايدي عضوين في حزب/جبهة تحرير الشعب الماركسية الثورية في مكتبه في قصر العدل في اسطنبول في 31 اذار/مارس.

وقتل الثلاثة عندما اقتحمت الشرطة المحكمة في ظروف لم تتضح بعد.

ونشر الحزب الماركسي خلال الاحتجاز صورا تظهر احد مقاتليه وقد غطى وجهه بمنديل عليه شعار الحزب الاحمر والاصفر وهو يصوب مسدسا الى رأس الرهينة.

وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي في اثناء عملية الاحتجاز ونشرتها عدة صحف ومواقع اخبارية تركية ما اغضب رئيس الوزراء احمد داود اوغلو وبدأت النيابة التحقيق مع الصحف بتهمة "الترويج للارهاب".

وقال داود اوغلو انه رفض شخصيا السماح لوسائل الاعلام التي نشرت الصورة بتغطية تشييع القاضي كيراز.

وهناك مخاوف بشأن تدهور حرية الصحافة في تركيا وخصوصا مع تنامي عدد القضايا المرفوعة ضد صحافيين بتهمة اهانة اردوغان.

واثار اردوغان احتجاجا خلال انتخابات 7 حزيران/يونيو عندما قال ان دوندار "سيدفع ثمنا باهظا" بعد نشر مقال على الصفحة الاولى من صحيفة جمهورييت عن ارسال تركيا اسلحة الى تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

ويعتبر الحزب الثوري الماركسي هدفا للحرب التي اعلنها اردوغان على "الارهاب" مستهدفا بالاساس حزب العمال الكردستاني بعد شن بضع غارات على مواقع تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

ونفذ حزب/جبهة تحرير الشعب الماركسية الثورية الذي ينشط في السر هجمات متفرقة منذ 1970 خلف بعضها قتلى. وكان الحزب يعرف حتى منتصف التسعينات باسم دفريمشي سول (اليسار الثوري).