دافع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امام محكمة اسرائيلية عن اتفاق مثير للجدل بين الحكومة الاسرائيلية وكونسورسيوم اسرائيلي اميركي له تبعات اقتصادية واستراتيجية كبيرة على استشكاف احتياطات الغاز في البحر الابيض المتوسط.

ويواجه الاتفاق انتقادات بانه يحابي الشركات الاطراف فيه ما استدعى رفع القضية الى المحكمة.

ونقلت صحيفة هارتس عن نتانياهو قوله للقضاة خلال مثوله امام المحكمة الذي يعد نادرا لرئيس وزراء اثناء توليه منصبه "هذه اول مرة اطلب فيها ان امثل امام محكمة، وحسب علمي فانها اول مرة في تاريخ اسرائيل يطلب فيها رئيس وزراء هذا".

واضاف ان "الخطة الحالية ليس لها بديل، واذا لم تتم الموافقة عليها فانها ستلحق ضررا طويل الامد بالبلاد".

واضاف "بدون هذه الخطة لن تكون هناك منافسة او تطوير او استثمار".

وجرى تقييد الدخول الى جلسة المحكمة ولم يسمح ببثها او تسجيلها. ولم تنشر المحكمة او الحكومة بيانا حول دفاع نتانياهو.

ويتعلق الجدل بتطوير حفل ليفياثان في شرق المتوسط والذي يوصف بانه واحد من اكبر حقول الغاز الطبيعي.

وهذه الاكتشافات تغير الوضع ليس لانها تتيح استقلالا في قطاع الطاقة لبلد يعتمد الى حد كبير على الخارج في هذا المجال، بل لانه يفتح ايضا للدولة العبرية فرص تصدير طاقتها وحتى اقامة علاقات استراتيجية جديدة في المنطقة.

لكن معركة تدور حول شروط الاستثمار من قبل كونسورسيوم بقيادة المجموعتين الاميركية نوبل اينيرجي والاسرائيلية ديليك دريلينغ منذ اشهر.

وتستثمر نوبل انيرجي وديليك غروب معا منذ 2013 حقل تمار الواقع على بعد حوالى 80 كلم قبالة سواحل حيفا، كما تتعاونان في تطوير حقل ليفياثان الشاسع الواقع ايضا قبالة هذه المدينة والذي يتوقع ان يبدأ استغلاله عندما يبدأ الاحتياطي في تمار بالنضوب.

ورفضت هيئة المنافسة الاتفاق الاول بين الحكومة والشركات في كانون الاول/ديسمبر 2014 ما اجبرها على العمل لاشهر تحت ضغوط سياسية واقتصادية كبيرة لمراجعته.

ودافع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز من جهته عن الاتفاق، مشيرا إلى الضرورة الملحة لإسرائيل لضمان أمنها في الطاقة.

وقال "لن يكون لدينا أمن في الطاقة إذ أنه لن يكون عندنا إلا حقل غاز واحد، ناهيك عما إذا كان في مرمى صواريخ" منظمات معادية لإسرائيل كحزب الله اللبناني، في إشارة إلى حقل تمار.