اجلت الحكومة الاسرائيلية المنتهية ولايتها الاحد تطبيق قانون يحدد عدد الوزراء للسماح لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتعيين المزيد من الوزراء من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه في تشكيلة الحكومة المقبلة.

ويجب ان يصادق البرلمان الاسرائيلي(الكنيست) بشكل طارىء في ثلاث قراءات بحلول يوم الاربعاء،وهو اليوم الذي سيتم الاعلان فيه عن الحكومة المقبلة.

وقال مسؤول في مكتب نتانياهو بعد اخر اجتماع للحكومة المنتهية ولايتها لوكالة فرانس برس "قررت الحكومة تأجيل تطبيق قانون يحدد عدد الوزراء ب18 وزيرا (دون احتساب رئيس الوزراء) وعدد نواب الوزراء الى اربعة حتى البرلمان القادم".

وفي حال اقرار البرلمان مشروع القانون،فانه سيتيح لنتانياهو تسمية وزراء دون حقيبة،وهو امر كان هذا القانون سيؤدي الى منعه ،من اجل تلبية طلبات مرشحين من حزب الليكود في ائتلافه الحكومي الهش (61 من اصل 120 نائبا في الكنيست) الذي يبقى تحت رحمة اي نائب في الائتلاف.

ونتانياهو بحاجة الى الغاء القانون كي يتمكن من تلبية طلبات المرشحين من حزب الليكود في ائتلافه الحكومي الهش.

وسيشكل ذلك الاختبار الاول لحكومة نتانياهو لان جميع نواب الائتلاف يجب ان يكونوا حاضرين دون استثناء للتصويت على تعديل القانون.

وسيتمكن نتانياهو من الاحتفاظ بحقيبة الخارجية لنفسه،و بتعيين وزيرين اضافيين بالاضافة على عدة نواب في الوزارات ووزراء دون حقيبة من حزب الليكود،بحسب وسائل الاعلام.

ونددت المعارضة بقرار الحكومة حيث اكد يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي في حديث للاذاعة العامة ان "القرار مشين ومن شأنه ان يتسبب باهدار الملايين".

وقد اقر قانون تحديد عدد الوزراء العام 2014 بهدف خفض النفقات بعد ان ضمت الحكومة الثانية لنتانياهو (2009-2013) ثلاثين وزيرا، العدد الاكبر في تاريخ اسرائيل.