دارت مواجهات صباح الاربعاء بين القوى الامنية اللبنانية وعشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط بيروت احتجاجا على فساد الطبقة السياسية، في حين عقد اقطابها جلسة حوار ثانية في البرلمان للبحث في شلل مؤسسات الدولة.

وانتهت جلسة الحوار بين ممثلي ابرز الكتل السياسية من دون اتخاذ اي قرار، وحدد المجتمعون موعدا لجلسة ثالثة في 22 ايلول/سبتمبر.

وكان العشرات من الشبان تجمعوا صباحا في وسط بيروت بدعوة من حملة "طلعت ريحتكم" ابرز المنظمين للحراك المدني في الاسابيع الاخيرة بهدف "غلق كل المداخل المؤدية إلى طاولة الحوار غير الشرعي واللادستوري" لمنع المتحاورين من الوصول الى البرلمان.

وتخلل التجمع تدافع بين القوى الامنية والمتظاهرين الذين حاولوا رفع عوائق حديدية اغلقت الطريق المؤدي من ساحة الشهداء الى مقر البرلمان.

وردت القوى الامنية بعنف واعتقلت بحسب حملة "طلعت ريحتكم"، 25 متظاهرا في المواجهات التي استمرت حوالى ثلاث ساعات قبل ان تتجدد بعد الظهر مع مطالبة المحتجين باطلاق سراح زملائهم الذين تم توقيفهم.

ودعا منظمو التحركات وابرزهم حملة "طلعت ريحتكم" اثر المواجهات اليوم الى اعتصام مفتوح في ساحة رياض الصلح.

وتسبب التدافع بين الجهتين بوقوع عشرين اصابة في صفوف المعتصمين، وفق الصليب الاحمر اللبناني، تم اسعاف سبع حالات منها الى المستشفيات.

وهتف المتظاهرون "يسقط يسقط حكم الازعر" و"حكومة حراميي"، ورفع احدهم لافتة كتب عليها "حوار النفايات السياسية" في اشارة الى المجتمعين على طاولة الحوار.

وبدأت الحركة الاحتجاجية في لبنان قبل اسابيع على خلفية ازمة نفايات تكدست في الشوارع ولم تتمكن الحكومة بعد شهرين من حلها.

وقال احد المتظاهرين بانفعال "نريد الكهرباء والمياه والامن وجمع النفايات وفرص العمل".

واعتبر وديع الاسمر من حملة "طلعت ريحتكم" لوكالة فرانس برس ان "الطبقة السياسية تحاول استغباء الشعب (...) والثقة معدومة فيها".

وتحولت الحركة الاحتجاجية على خلفية ازمة النفايات الى انتفاضة شاملة ضد السياسيين المتهمين باهمال مشاكل المواطنين المتراكمة من انقطاع الكهرباء والماء وازمة البطالة ومشاكل الاستشفاء والفساد المستشري في المؤسسات.

وتزامنت الاحتجاجات الاربعاء مع عقد جلسة حوار للاقطاب السياسيين هي الثانية في غضون اسبوع في مقر البرلمان بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وقال بيان صادر عن المجتمعين انهم بحثوا "مقاربات سياسية ودستورية لكيفية حصول اختراق في بند انتخاب رئيس للجمهورية"، وهو المنصب الشاغر في لبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في 25 ايار 2014 نتيجة الانقسام السياسي في البلاد.

وأكد المجتمعون "دعم الحكومة لتنفيذ القرارات المتخذة لمعالجة الملفات الحياتية الاساسية"، وتقرر عقد جلسة مقبلة يوم الثلاثاء المقبل، وفق البيان.

وكانت الجلسة الاولى عقدت في التاسع من ايلول/سبتمبر، وتزامنت ايضا مع تظاهرات احتجاجية.

وترافقت الحركة الاحتجاجية وجلسة الحوار الاربعاء مع تدابير امنية مشددة. واغلقت كل الطرق المؤدية الى البرلمان بحواجز معدنية واسلاك حديدية.