اعلن مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان الاثنين ان الاشخاص الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية في سوريا لن يحظوا باي عفو، وذلك في وقت تستضيف جنيف محادثات غير مباشرة بين ممثلي النظام السوري والمعارضة.

وصرح زيد بن رعد الحسين امام صحافيين في جنيف "لدينا موقف مبدئي في الامم المتحدة بعدم منح اي عفو للمشتبه بارتكابهم جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب".

وياتي تصريح المفوض في وقت تبدأ محادثات غير مباشرة بين وفدي النظام السوري والمعارضة برعاية الامم المتحدة في جنيف وسط صعوبات وتردد.

واضاف ان المحادثات يجب ان تمضي قدما من اجل التوصل الى وقف سريع لاعمال العنف.

وتابع "من الطبيعي بعد خمس سنوات نشهد خلالها معاناة الشعب السوري ان نامل حقا بان تفضي المحادثات التي يقوم بها (مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان) دي ميستورا الى وضع حد لكل هذه الانتهاكات المروعة وانتهاكات حقوق الانسان والقوانين الدولية".

وندد ايضا بالوضع في بلدة مضايا حيث قضى 46 شخصا من الجوع منذ كانون الاول/ديسمبر بحسب منظمة اطباء بلا حدود التي حذرت السبت من ان عشرات اخرين على شفير الموت.

واضاف زيد ان "المجاعة القسرية في مضايا مع العلم بان هناك 15 بلدة اخرى محاصرة، ليست فقط جريمة حرب بل جريمة ضد الانسانية اذا ثبت ذلك امام القضاء".

وادى النزاع في سوريا الى سقوط نحو 260 الف قتيل ونزوح اكثر من نصف السكان.

الا ان المسؤول الاممي اكد في الوقت نفسه ان المفاوضات يجب الا تتطرق الى منح عفو عن اسوا الجرائم التي ارتكبت.

وقال "من الواضح عند التفكير في نهاية نزاع ان يؤخذ منح عفو في الاعتبار، في بعض الظروف".

واضاف "في ما يتعلق بسوريا لا بد من تذكير الجميع بانه من غير المسموح منح عفو عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية".