اتهم سياسيون اكراد عراقيون رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بالقيام ب"انقلاب سياسي" عبر منعهم الاثنين من الوصول الى مكاتبهم في الاقليم، وابرز هؤلاء رئيس برلمان الاقليم يوسف محمد وعدد من اعضائه.

ويأتي ذلك غداة موجة احتجاجات عنيفة ضد رئيس الاقليم الذي انتهت ولايته في اب/أغسطس الماضي، والذي يتهم معارضيه وفي مقدمهم "حركة التغيير" باثارة اعمال العنف.

واكد هؤلاء السياسيون ان قوة تابعة للحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني منعت رئيس برلمان الاقليم يوسف محمد وخمسة من اعضائه التابعين ل"حركة التغيير" من دخول مدينة اربيل عند حاجز امني بين اربيل والسليمانية.

ويسيطر حزب الرئيس بارزاني على مناطق شمال وغرب الاقليم، في حين تعتبر مناطق جنوب الاقليم اي محافظة السليمانية معقلا لانصار "حركة التغيير".

وقال يوسف محمد للصحافيين عقب منعه من دخول اربيل ان "الذي حدث امس واليوم عمل سلبي خطير في العملية السياسية في الاقليم"، معتبرا ان "هذا الانقلاب لن يؤدي الى نتيجة".

واضاف ان "القوة التي وضعها الحزب الديموقراطي لمنعنا من دخول اربيل تكفي لتحرير قضاء شنكال من سيطرة تنظيم داعش الارهابي"، في اشارة الى قضاء سنجار معقل الايزيديين الذي سقط بيد تنظيم الدولة الاسلامية العام 2014.

ووصف القيادي في حركة التغيير وعضو البرلمان الاتحادي هوشيار عبد الله سلوك الحزب الديموقراطي الكردستاني بانه "غير مسؤول"، متهما بارزاني ب" التمسك بالسلطة بدون اي مبرر قانوني".

وراى ان "هذه خطوة خاطئة ونرى انها انقلاب على الشرعية والديموقراطية ونطالب الحزب الديموقراطي بالتوقف عن هذه السياسة الخاطئة".

بدوره، ندد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المعارض والذي خاض معارك شرسة ضد الحزب الديموقراطي الكردستاني في التسعينات، الاجراءات بحق حركة التغيير.

وقالت الا طالباني وهي نائبة عن الحزب في البرلمان العراقي الاتحادي "بالنسبة الينا انه انقلاب سياسي غير مقبول".

وقتل اربعة اشخاص خلال الايام الماضية منذ بدء الاحتجاجات في كردستان العراق التي تطالب برحيل بارزاني. واحرق خلالها عدد من مكاتب الحزب الديموقراطي الكردستاني في مدينة السليمانية التي شكلت مركز التظاهرات.

المزيد

المزيد

حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم

أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.