اعتبرت مصر السبت ان تقرير هيومن رايتس ووتش التي دعت الامم المتحدة للتحقيق في تفريق اعتصام للاخوان المسلمين سقط خلاله مئات القتلى عام 2013، "مسيس وغير موضوعي".

وكانت المنظمة غير الحكومية طالبت الجمعة مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بالتحقيق في فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية في 14 اب/اغسطس 2013، بعد الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو العام ذاته من قبل الجيش.

في السابق، اتهمت هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية بارتكاب عملية "قتل جماعية" مشابهة "ربما لجريمة ضد الانسانية".

من جهتها، نددت وزارة الخارجية في بيان بتقرير المنظمة مؤكدة "استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير المسيس وغير الموضوعي".

واضاف المتحدث الرسمي ان "المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية، لاسيما وانها صادرة عن منظمة لم تلتفت يوما او تعير اي اهتمام بالضحايا المصريين من ابناء الجيش والشرطة والمدنيين اللذين يسقطون ضحايا للارهاب الغاشم في مصر".

وختم قائلا "من الواضح ان المنظمة تصر على تجاهل الطبيعة الارهابية للتنظيم الذي تدافع عنه، والتي اثبتتها ممارسات التنظيم" في اشارة إلى جماعة الاخوان المسلمين التي تصنفها السلطات بانها "جماعة إرهابية".

وفي 14 آب/اغسطس 2013، قتل اكثر من 600 من المؤيدين لمرسي ​​خلال اشتباكات مع قوات الجيش والشرطة خلال فض الاعتصام الضخم في ميدان رابعة العدوية، بحسب ارقام رسمية. كما قتل عشرة من رجال الشرطة بعد تعرضهم لاطلاق نار من صفوف المعتصمين، وفقا لوزارة الداخلية.

في تقرير للمنظمة صدر في اب/اغسطس 2014، اعلنت مقتل 817 شخصا خلال فض الاعتصام.

ومنذ الاطاحة بمرسي قتل اكثر من 1400 شخص، معظمهم من المتظاهرين الاسلاميين في حين سجن آلاف غيرهم، وحكم على مئات بالاعدام في محاكمات سريعة.