قدم البرلمان الايراني الاربعاء مشروع قانون لتاطير الاتفاق النووي النهائي مع القوى الكبرى بهدف "حماية المصالح الوطنية" لكنه قد يضع المزيد من العراقيل امام المفاوضات الجارية في فيينا.

ومشروع القانون المدعوم من 225 من نواب مجلس الشورى ال290 سيتم عرضه على التصويت الاحد ، بحسب ما افاد علاء الدين بوروجردي رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني.

واوضح رئيس اللجنة ان مشروع القانون "يهدف الى دعم" المفاوضين الايرانيين "في مواجهة الطلبات المفرطة للولايات المتحدة" مضيفا بحسب ما اوردت وكالة الانباء الرسمية ايرنا ان "الامة موحدة في الدفاع عن مصالحها القومية".

لكن مشروع القانون يمكن ان يجعل المفاوضين الايرانيين في وضع صعب ازاء مجموعة خمسة زائد واحد (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) لانه يناقض بعض نقاط الاتفاق الاطار المبرم في الثاني من نيسان/ابريل الماضي في لوزان في الوقت الذي تشهد فيه صياغة الاتفاق النهائي مباحثات مكثفة في جنيف.

ويتمثل الهدف في التوصل الى اتفاق نهائي بحلول نهاية حزيران/يونيو يضمن الرفع التام للعقوبات الدولية على ايران في مقابل ضمان الطابع المدني السلمي البحت لبرنامج ايران النووي.

وجاء في مشروع القانون المعروض على البرلمان "ان اية نتيجة للمفاوضات (..) لن تكون سارية المفعول الا اذا احترمت النقاط التالية وهي الرفع "الكامل والموحد" للعقوبات "في يوم الاتفاق" من دون المزيد من التوضيح.

لكن الاتفاق الاطار الذي قبلته ايران ينص على ان رفع العقوبات على طهران سيكون "متزامنا" مع تثبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من احترام ايران للاتفاق، وهو ما يعني رفعا تدريجيا للعقوبات.

و"يحظر" مشروع القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية "الوصول الى كافة الوثائق العلمية والمواقع العسكرية او الامنية والمواقع غير النووية الحساسة".

وهناك خلاف بين ايران والوكالة بشان طبيعة عمليات التفتيش المستقبلية ونطاقها.

ويرفض نص النواب وضع اي حدود "على حيازة المعارف والتكنولوجيا النووية السلمية" وايضا في مجال البحث وتطوير "حلقة الانتاج".

لكن بحسب تفسير واشنطن للاتفاق الاطار فان ايران ستحد لمدة عشر سنوات من انشطة مجال البحث والتطوير في مجال تخصيب اليورانيوم.

واعتبر عباس عراقجي احد ابرز المفاوضين الايرانيين الثلاثاء ان المباحثات يمكن ان يتم تمديدها الى تموز/يوليو للتوصل الى "اتفاق جيد".

وكان الكونغرس الاميركي تبنى في ايار/مايو قانونا مماثلا يمنح البرلمان الاميركي حق مراقبة وامكانية تعطيل الاتفاق النووي النهائي.