اصدرت محكمة في شمال نيجيريا الجمعة حكما باعدام تسعة أشخاص اثر ادانتهم بتهمة التجديف، بحسب ما اعلن كاتب المحكمة ورئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لوكالة فرانس برس.

وأصدرت محكمة الشريعة في مدينة كانو احكام الاعدام بحق رجل دين صوفي وثمانية من اتباعه بسبب اقوالهم عن النبي محمد الشهر الماضي.

واثارت هذه الاقوال اثناء احتفال ديني، الغضب والعنف في المدينة.

وقال كاتب المحكمة الحاج نصورو ان التسعة، بينهم امرأة "حكم عليهم بالإعدام وفقا للمادتين 110 و 302 من قانون العقوبات في الشريعة".

واكد تبرئة اربعة آخرين من اتباع رجل الدين، أمينو عبد النياس.

وقبض على المتهمين عندما اندلعت أعمال عنف في احدى مناطق كانو خلال الاحتفال بمولد الزعيم السابق للطريقة التيجانية الصوفية، ابراهيم نياس.

وقالت الشرطة انذاك ان حشدا غاضبا هاجم الحفل وأحرق في وقت لاحق منزل عبد النياس.

وينتمي عبد النياس الى فرع مستقل من الطريقة التيجانية، تعتبر بعض معتقداته هرطقة بسبب تفسير مختلف عن بعض المبادئ الاساسية للاسلام.

من جهته، رحب رئيس الشرطة الدينية المعروفة محليا باسم "الحسبة" في كانو بالاحكام.

وقال امينو داوراوا "نحن سعداء باحكام الاعدام بحق التسعة الذين تحدثوا تجديفا عن النبي محمد".

وعقدت المحاكمة وسط سرية كاملة تجنبا لاعمال العنف، بعد أن اشعلت حشود النار في بعض مبنى المحكمة الشرعية في أول ظهور المتهمين في 22 ايار/مايو الماضي.

وتبقى الاحكام بحاجة الى موافقة حاكم ولاية كانو عبد الله عمر غندوجي وفقا لرئيس الحسبة الذي شدد على ان الاحكام يجب ان تذكر المسلمين بان الكفر يجلب العقوبة القصوى.

كما حذر من اعمال عنف اذا تم الافراج عن التسعة.

وقال ان "القلق مرده ان يقوم الحشد الغاضب بقتل هؤلاء في الشارع اذا تم الافراج عنهم لسبب ما".

ولم يعرف ما اذا كان التسعة سيستأنفون الاحكام.

وسبق لمحاكم الشريعة الاسلامية في شمال نيجيريا ان اصدرت احكاما بالاعدام في حالات الزنا والقتل واللواط منذ انشائها مطلع سنوات الالفين.

لكن لم تنفذ اي عمليات اعدام حتى الان.

ومحاكم الشريعة تمارس مهامها في 12 ولاية في الشمال الذي تسكنه غالبية مسلمة وتعمل بالتوازي مع النظام القضائي في الولايات ومع القضاء الفدرالي.

المزيد

المزيد

حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم

أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.