Navigation

محكمة باكستانية تفرج بكفالة عن مسلمة متهمة بالتجديف

وافقت المحكمة العليا الباكستانية على الافراج بكفالة عن مسلمة تحاكم بتهمة التجديف بعد ان امضت ثلاث سنوات في السجن، في قرار نادر في البلاد حيث الحساسية شديدة تجاه اتهام كهذا afp_tickers
هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر 2015 - 14:32 يوليو,
(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

وافقت المحكمة العليا الباكستانية على الافراج بكفالة عن مسلمة تحاكم بتهمة التجديف بعد ان امضت ثلاث سنوات في السجن، على ما اعلنت محاميتها لفرانس برس الجمعة، في قرار نادر في البلاد حيث الحساسية شديدة تجاه اتهام كهذا.

واتهمت وليعة عرفات بتدنيس المصحف وسجنت في 2012 في لاهور شرق البلاد، حيث ما زالت قضيتها في محكمة ادنى مرتبة.

وصرحت محاميتها والناشطة الحقوقية الشهيرة اسماء جهانجير لفرانس برس ان "احتجازها المطول شكل تهديدا خطيرا على حياتها".

لكن خطيب المتهمة محمد امان الله اكد ان سلامتها ايضا تثير المخاوف بعد مغادرتها السجن.

وتثير تهمة التجديف ردود الفعل العنيفة في باكستان الاسلامية التي تضم حوالى 200 مليون نسمة، حيث يمكن حتى لاتهامات بلا اثبات ان تدفع بحشد غاضب الى العنف والتنكيل.

وصرح امان الله لفرانس برس "سبق ان حاول متطرفون مهاجمتها في اثناء اقتيادها الى المحكمة. لاحقا اضطرت المحكمة الى نقل محاكمتها الى داخل السجن".

وافادت جهانجير ان عرفات تعاني من اختلال في المزاج وتحتاج الى علاج نفسي مضيفة ان القانون الجزائي الباكستاني ينص على منع سجن اي امراة في البلاد اكثر من ستة اشهر بلا ادانة.

واكدت المحامية براءة موكلتها لانها كمسلمة لا يمكن حتى ان تفكر بارتكاب جريمة مماثلة.

واكدت المحكمة العليا في الشهر الجاري عقوبة الاعدام لرجل قتل سياسيا طالب باصلاح قانون التجديف، في حكم تاريخي اعتبر ضربة للتشدد الديني.

ودفع الحكم بمسؤولي السجن الى وضع اسيا بيبي، المسيحية التي حكم عليها بالاعدام للتجديف في السجن الانفرادي خشية تعرضها لهجمات.

غيُر كلمة السر

هل تريد حقاً حذف ملف المستخدم الشخصي الخاص بك؟

لا يمكن حفظ اشتراكك. حاول مرة اخرى.
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو

اكتشف تقاريرنا الأكثر طرافة كل أسبوع!

اشترك الآن واحصل مجانًا على أفضل مقالاتنا في صندوق بريدك الإلكتروني الخاص.

توفر سياسة خصوصيّة البيانات المعتمدة من طرف هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRG – SSR) معلومات إضافية وشاملة حول كيفية معالجة البيانات.