اكد محامي الدفاع عن لوران غباغبو الاثنين ان الرئيس الحالي لساحل العاج الحسن وتارا استولى على السلطة "بالقوة" بمساعدة فرنسا، وذلك في اليوم الثالث من محاكمة الرئيس السابق امام المحكمة الجنائية الدولية.

وغباغبو هو اول رئيس دولة سابق تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية منذ انشائها. وقد بدأت محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية الخميس الماضي ومن المتوقع ان تستغرق بين ثلاث واربع سنوات.

والرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما، ورئيس الحكومة في عهده شارل بلي غوديه (44 عاما) ملاحقان لدورهما في الازمة التي نجمت عن رفض غباغبو تسليم السلطة للحسن وتارا الذي اعترفت الاسرة الدولية بفوزه في الانتخابات الرئاسية في 2010.

وقال ايمانويل التيت محامي غباغبو في جلسة علنية في لاهاي مقر المحكمة، ان "الحسن وتارا وداعميه ارادوا الاستيلاء على السلطة بالقوة ومعركة ابيدجان كانت تنفيذا لهذه الاستراتيجية".

وبعدما ذكر بان موكله اوقف في نيسان/ابريل 2011 بعد عمليات قصف فرنسية، اكد المحامي ان "فرنسا لم تكن تريد حلا تفاوضيا" بين الخصمين اللذين تنافسا على الرئاسة في الانتخابات في نهاية 2010.

واتهم باريس القوة المستعمرة السابقة بانها اعدت "سرا" الهجوم الذي ادى الى سقوط غباغبو وخصوصا عبر تسليم القوات الموالية لوتارا اسلحة رغم الحظر الذي تفرضه الامم المتحدة.

وقد اسفرت اعمال العنف عن سقوط اكثر من ثلاثة الاف قتيل من الطرفين المتحاربين خلال خمسة اشهر، فحولت بعض المناطق في ساحل العاج، المنتج العالمي الاول للكاكاو، والمحرك الاقتصادي في غرب افريقيا، ساحات قتال حقيقية.

- قراءة "جزئية"-

وعند بدء المحاكمة الخميس الماضي اتهمت المدعية فاتو بنسودا، غباغبو بانه تمسك بالسلطة "بكل الوسائل".

واضافت "عندما ادرك ان الرئاسة ستفلت منه، بدأ لوران غباغبو بالتنسيق مع اعضاء من حلقة ضيقة قريبة منه، بحملة من اعمال العنف المنسقة ضد الذين يعتبرهم معارضيه".

واكدت بنسودا ان قوات حكومية وميليشيات تخضع لغباغبو وشارل بلي غوديه، هاجمت عندئذ مدنيين.

واتهم محامي غباغبو الذي اعرب عن اسفه لان المحكمة الجنائية الدولية لا تحاكم ايا من مسؤولي فريق وتارا، مكتب المدعية بتبني قراءة "جزئية" للاحداث التي وقعت في ساحل العاج و"رسم خطوط واضحة لمعسكر للخير ومعسكر للشر".

وقال محامي الدفاع ان معسكر وتارا هو الذي اعد للاستيلاء على السلطة بالقوة وخصوصا عبر "حملة تجنيد مرتزقة بدأت مطلع 2010 في بوركينا فاسو". واضاف ان "هؤلاء المجندين قد نقلوا الى شمال ساحل العاج حيث تلقوا تدريبات عسكرية وتسلموا اسلحة".

واعرب عن اسفه "لصمت" ملف الادعاء.

وتساءل "هل يريدون على الارجح تناسي الجرائم ومنها عمليات السلب والاغتصاب التي اتهم بها ابتداء من كانون الاول/ديسمبر 2010 جنود ومرتزقة مؤيدون لوتارا".

وقال المحامي التيت ان الملف الذي قدمه الادعاء "ليس سوى تكرار صريح بمفردات قانونية لوصف ذي طبيعة سياسية" يهدف الى اضفاء الصفة الشرعية على حكم الحسن وتارا.

ووصف موكله بأنه "رجل سلام" و"ديموقراطي" سعى دائما الى "اعادة توحيد" بلاده.

-وضع صحي غي مستقر-

والعقوبة القصوى التي تفرضها المحكمة الجنائية الدولية هي السجن 30 عاما، لكن القضاة يمكن ان يصدروا حكما اقسى اذا ما اعتبروا ان الجرائم المرتكبة بالغة الخطورة.

وقد تسلمت المحكمة الجنائية الدولية في 2011 لوران غباغبو الذي يعاني من وضع صحي "غير مستقر" كما يقول محاموه، اما شارل بليه غودي فتسلمته في 2014.

وحكم على سيمون غباغبو، زوجة لوران غباغبو بالسجن 20 عاما في ساحل العاج، لدورها في الازمة مع 78 شخصا آخرين.

وكانت بنسودا حاولت الخميس التخفيف من الانتقادات التي تأخذ عليها انها لم تلاحق فريق وتارا، مؤكدة امام القضاة "اننا نجري تحقيقا حول فريقي النزاع... هذا يستغرق وقتا ونطلب منكم التحلي بالصبر".