قدم محامو نادي الاسير الفلسطيني الجمعة التماسا الى المحكمة العليا الاسرائيلية مطالبين بنقل الصحافي الاسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 80 يوما الى احد مستشفيات السلطة الفلسطينية.

وقالت الناطقة باسم نادي الاسير اماني سراحنه لوكالة فرانس برس "ان الطاقم القانوني لنادي الاسير تقدموا اليوم بالتماس الى المحكمة العليا لنقل الاسير المضرب عن الطعام محمد القيق الى مستشفى بالضفة الغربية، ونحن بانتظار الرد الذي قد يصلنا بحلول يوم الاحد".

اعتقل القيق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وبدأ اضرابه عن الطعام عقب تحويله للاعتقال الاداري. ويؤكد نادي الاسير ان القيق من بين 18 صحافيا فلسطينيا تعتقلهم اسرائيل.

واكدت سراحنة "نحن لا نعرف عن وضعه الصحي الا من خلال ما يظهر عليه مثل الضعف العام وعدم القدرة على النطق واوجاع شديدة في صدره يصرخ منها في بعض الاحيان. هو يرفض العلاج واجراء الفحوصات الطبية له منذ بداية اضرابه".

واضافت "نطالب بنقل القيق من مستشفى العفولة حيث يُحتجز، إلى مستشفى فلسطيني لتقديم العلاج اللازم له".

ويرفض القيق تعليق اضرابه حتى يتم الافراج عنه ونقله الى مستشفى فلسطيني للعلاج في حين ان المحكمة العليا الاسرائيلية التي نظرت في الرابع من شباط /فبراير الجاري في التماس للافراج عنه نتيجة تدهور وضعه الصحي قررت تعليق اعتقاله بشروط منها تحديد مكان علاجه.

وقالت سراحنة "اذا اراد الانتقال الى مستشفى اخر عليه تقديم طلب قبل ذلك".

يتناول القيق الماء فقط ويرفض العلاج والفحوص الطبية منذ بداية إضرابه، وقد خضع لعلاج قسري مرتين الاولى في العاشر من كانون الاول/ديسمبر والثانية في 16 كانون الثاني/يناير اثر فقدانه الوعي.

ومنذ الاسبوع الماضي بدات حملات شعبية ووقفات واعتصامات ام مستشفى العفولة تضامنا معه.

ويعطي قانون الاعتقال الاداري الموروث من الانتداب البريطاني الحق للاجهزة الامنية الاسرائيلية بتمديد الاعتقال الاداري لاكثر من مرة، والذي يراوح عادة بين ثلاثة وستة اشهر.