ربط وزراء خارجية بلدان مجموعة السبع الاربعاء رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا باحترام موسكو لاتفاقات مينسك من اجل تسوية سلمية للنزاع في اوكرانيا.

ويشارك وزراء خارجية القوى الاقتصادية السبع الكبرى (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا وبريطانيا واليابان) في اجتماعهم الثاني من دون روسيا منذ استبعاد هذا البلد من مجموعة الثماني بعد ضم القرم العام الماضي.

واكد الوزراء في بيان مشترك صدر بعد لقاء في لوبيك شمال المانيا ان "مجموعة السبع تشدد على الرابط الوثيق بين التطبيق الكامل لاتفاقات مينسك (من قبل روسيا) والعقوبات الدولية".

واضافوا ان "العقوبات ليست هدفا بحد ذاته، ويجب ربط مدتها صراحة بالتطبيق الكامل لاتفاقات مينسك من قبل روسيا واحترام سيادة اوكرانيا".

ودعوا موسكو الى "اتخاذ تدابير فعالة لوقف دعم المقاتلين الانفصاليين" في شرق اوكرانيا عبر الحدود الروسية. وتنفي موسكو المشاركة مباشرة في النزاع.

واكدت فرنسا والمانيا مرارا اهمية اعتماد الغربيين موقفا حازما وموحدا مع الاعراب عن الرغبة في الابقاء على الحوار مع روسيا الشريك الذي لا مناص منه في مجالات اخرى مث محاربة الارهاب ونزاعات الشرق الاوسط.

وعلاوة على العقوبات الاقتصادية اكد وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتانمير الاربعاء انه من المتعذر اعادة احياء مجموعة الثماني بعودة روسيا.

وقال في المؤتمر الصحافي الختامي "لا احد لديه مصلحة في عزل روسيا باي شكل من الاشكال. سنكون سعداء اذا اجتمعت شروط عودة روسيا الى مجموعة الثماني. لكن شرط ذلك هو تنفيذ اتفاقات مينسك وتسوية النزاع في اوكرانيا" مضيفا "ليس هناك اي خلاف بشان هذه النقطة، هذ هو الموقف المشترك لمجموعة السبع".

وقد اسفر النزاع بين الجيش الاوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا عن اكثر من ستة الاف قتيل خلال سنة.

واتفاقات مينسك 2 الموقعة في 12 شباط/فبراير والتي تنص على وقف لاطلاق النار وسحب الاسلحة الثقيلة لاقامة منطقة عازلة بين طرفي القتال، ادت الى هدوء نسبي. وعلى رغم هذا النجاح النسبي، تكثفت المعارك من جديد في الايام الاخيرة واسفرت عن سقوط ضحايا.