اقر مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بغالبية ساحقة الجمعة قرارا يدعو الى محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال النزاع في قطاع غزة صيف 2014.

ونال القرار الذي اقترحته باكستان تاييد 45 دولة بينها فرنسا والمانيا وبريطانيا في حين عارضته الولايات المتحدة، كما امتنعت خمس دول عن التصويت بينها الهند وكينيا.

وندد مندوب اسرائيل ايفياتار مانور بالقرار متهما المجلس بانه "عامل استفزاز"، بينما رحب به المندوب الفلسطيني ابراهيم خريشة.

كما ندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه بالقرار معتبرا ان "مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان لا تهمه الوقائع ولا تهمه فعلا حقوق الانسان".

في المقابل، اكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان تبني هذا القرار يؤكد دعم المجتمع الدولي "ضرورة المساءلة، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب" مشددا على "ضرورة مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال آليات العدالة الدولية بما فيها الولاية القضائية الدولية".

وياتي القرار بعد نشر لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة تقريرها الشهر الماضي حول النزاع في غزة مشيرة الى "احتمال وقوع جرائم حرب" هناك.

ولا يذكر القرار من ارتكب جرائم حرب لكنه "يشدد على ضرورة التاكد من محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان من خلال اليات محلية او دولية للقضاء الجنائي تكون مناسبة ومنصفة ومستقلة".

وكان التقرير اكد ان لجنة التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة "جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال ان تكون اسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب".

كما كانت رئيسة اللجنة القاضية الاميركية من نيويورك ماري ماكغوان ديفيس اعلنت إن "مدى الدمار والمعاناة الانسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة".

وقتل في الحرب التي استمرت 51 يوما اكثر من 2140 فلسطينيا معظمهم من المدنيين، و73 شخصا على الجانب الاسرائيلي معظمهم من الجنود.

المزيد

المزيد

حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم

أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.