اقر مجلس النواب في جلسة عامة الخميس مشاريع قانون الدفاع المثيرة للجدل التي طرحتها حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرامية الى تعزيز الدور العسكري لليابان على الصعيد الدولي.

واعلنت الصين الخميس ان تبني هذه المشاريع المقدمة على شكل تفسير جديد للدستور "عمل غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية".

وهذا التفسير الذي له صفة القانون للدستور السلمي الذي يجعل من الممكن ارسال قوات الدفاع الذاتي -الاسم الرسمي للجيش- الى الخارج من اجل مساعدة بلد حليف، والمقصود هنا الولايات المتحدة، يواجه معارضة حادة في البلاد.

وبعد مجموعة من الخطب النارية للنواب، قاطعت احزاب المعارضة التصويت، واقر الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي مشاريع القوانين.

وقال رئيس الوزراء في تصريح صحافي بعد التصويت، ان "الوضع الامني المحيط باليابان يزداد خطورة"، في اشارة الى الصعود المتزايد لقوة الصين.

واضاف ان "هذه القوانين ضرورية لحماية حياة شعب اليابان وتفادي الحرب قبل ان تقع".

وقالت هوا شونيينغ الناطقة باسم الخارجية الصينية "من المشروع تماما التساؤل ما اذا كانت اليابان ستعدل عن سياستها الموجهة حصرا نحو الدفاع وترك مسارها المتعلق بالتنمية السلمية".

واضافت في بيان "نحث اليابان على استخلاص العبر من التاريخ والبقاء على طريق التنمية السلمية والاخذ بالقلق الامني الكبير لدى الدول الاسيوية المجاورة لها والامتناع عن تهديد سيادة الصين".

واكدت الناطقة ان مبادرة اليابان تأتي "في وقت تستذكر فيه شعوب العالم التاريخ" في مناسبة احياء الذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

وسترفع مشاريع القانون الى مجلس الشيوخ حيث يطرح للمناقشة خلال فترة اقصاها 30 يوما.

وعلى رغم ان امتلاك الائتلاف الذي يتزعمه آبي الاكثرية ايضا في مجلس الشيوخ، يعتبر المعلقون ان هذا المجلس يمكن ان يرفض التفسير التشريعي او يعدله. لكن مجلس النواب يمكنه بعد ذلك ان يرفض هذه التعديلات باغلبية الثلثين وهي اغلبية متوفرة لرئيس الوزرء الياباني.

وكان زعيم المعارضة كاتسويا اوكادا قال لرئيس الوزراء خلال الجلسة ان "اقرار هذه القوانين بالقوة من شأنه ان يترك لطخة على ديموقراطية ما بعد الحرب في اليابان. اطلب منك بقوة الغاء هذا التصويت وسحب مشاريع القوانين هذه المخالفة للدستور".

واضاف "انه خطأ فادح ان تستخدم حكومة رأيها فقط من اجل تغيير تفسير الدستور ... من دون نقاش نيابي حقيقي ولا تفهم حقيقي لهواجس الناس. سيدي رئيس الوزراء، ان عملك السيء خطر جدا بحيث لا يمكن تجاهله".

المزيد

المزيد

حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم

أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.

واحتشد الاربعاء قرابة ستين الف شخص، كما يقول المنظمون، خارج البرلمان احتجاجا على القانون الذي سيوسع قدرات الجيش على التحرك.

وجرت مناوشات مع الشرطة التي اوقفت رجلين في الستين من العمر بشبهة الاعتداء على شرطيين وفق وسائل الاعلام.

وتشهد اليابان عادة تظاهرات صغيرة ومنظمة ولكن القانون الجديد اثار حركة احتجاج لدى قطاعات واسعة من السكان.

ويرى دعاة السلام ان مبادرة شينزو آبي تتعارض مع المادة التاسعة من الدستور التي تمنع اللجوء الى الحرب، وقد تدخل اليابان في "حرب اميركية" في الشرق الاوسط خصوصا. ولا يستطيع الجيش الياباني حاليا التحرك إلا في حال حصول هجوم خارجي على الاراضي اليابانية.

واقسم رئيس الوزراء على ان اليايان "لن تشارك في نزاعات مثل حرب الخليج او حرب العراق".

وتجتذب الحركة الاحتجاجية على مشروع آبي شبانا وشخصيات لم يشاركوا في تظاهرات او يشاركون فيها للمرة الاولى منذ تظاهرات الستينات والسبعينات.

وكان عشرات من نواب المعارضة يرفعون يافطات ويهتفون معارضين مشاريع القوانين، اقتحموا الاربعاء القاعة التي كانت تجتمع فيها اللجنه النيابية مما ادى الى حصول فوضى نادرا ما تحصل في البرلمان الياباني.

وعلى رغم الاصوات الكثيرة التي تعارض اعادة تفسير الدستور واعتبرها "غير دستورية" عدد كبير من الخبراء، كان آبي وحزبه الليبرالي الديموقراطي مصممين على تمرير النصوص في اسرع ما يمكن.

ومن اجل ضمان اقرارها على رغم تنقلها بين المجلسين، مددت الدورة النيابية 95 يوما حتى 27 ايلول/سبتمبر، وهذا ما لم يحصل في السابق.