تبنى مجلس النواب الاميركي الثلاثاء نصا يعزز العلاقات العسكرية مع الاردن بما يشمل تسهيل بيع السلاح لهذا البلد في مواجهة تنامي خطر الجهاديين، وهو امتياز محصور بحلفاء نادرين لواشنطن مثل دول الحلف الاطلسي واسرائيل.

والاردن عنصر مركزي في التحالف العسكري ضد تنظيم الدولة الاسلامية لا سيما وانه يقع على الحدود مع سوريا والعراق، البلدين اللذين يسيطر الجهاديون على مساحات شاسعة من اراضيهما.

وبدأ الاميركيون مؤخرا يدربون على اراضي الاردن مجموعة محدودة من مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة، علما بان الطيار الاردني معاذ الكساسبة قتله التنظيم المتطرف باحراقه حيا بعد اعتقاله في كانون الاول/ديسمبر الماضي في سوريا.

وتبنى النواب الاميركيون سريعا اقتراح القانون عبر تصويت شفوي، على ان يصوت عليه لاحقا مجلس الشيوخ. ويهيمن الجمهوريون على المجلسين.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية ايد رويس ان "الاردن هو في الصفوف الامامية في المعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية وفي ازمة اللاجئين في سوريا حيث نزح ملايين الاشخاص".

واضاف "بالنظر الى ان الاردن حليف اساسي وقديم للسلام والاستقرار في المنطقة، فمن المهم ان تدعمه الولايات المتحدة حين يواجه تلك التحديات الامنية".

من جهته اعتبر المتحدث باسم مجلس النواب جون باينر، الذي زار الاردن في اذار/مارس الماضي، ان من شأن نص القانون ان "يعزز علاقاتنا بالملك عبد الله، الصديق الجيد والحليف الوثيق لنا في المنطقة".

وبدورها قالت النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتنن "نوجه رسالة مفادها اننا متضامنون مع حلفائنا واننا سنقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الارهاب والتطرف الراديكالي".

ويضيف النص الاردن لثلاثة اعوام الى قائمة الدول التي تستفيد من آلية مبسطة لتوقيع عقود لتصدير السلاح الاميركي. وتشمل القائمة حاليا دول الحلف الاطلسي بالاضافة الى اسرائيل واليابان واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

وكانت واشنطن اعلنت في شباط/فبراير نيتها زيادة المساعدة الاميركية للاردن سنويا من 600 مليون الى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 و2017.

وبحسب المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فانه منذ حزيران/يونيو يوجد في الاردن 629 الف لاجئ سوري مسجل، غالبيتهم يعيش خارج المخيمات.