أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء بأغلبية 61 صوتاً مقابل 36 قانوناً يحمي زواج المثليين في سائر أنحاء الولايات المتّحدة، في خطوة تقطع الطريق أمام احتمال إصدار المحكمة العليا حُكماً يقوّض هذا الحقّ كما فعلت مع الإجهاض.

وفور إقرار النصّ في مجلس الشيوخ، قال الرئيس جو بايدن في بيان إنّه "مع إقرار مجلس الشيوخ اليوم بأصوات من الحزبين +قانون احترام الزواج+، فإنّ الولايات المتّحدة على وشك أن تعيد التأكيد على حقيقة أساسية: الحبّ هو الحبّ، ويجب أن يكون للأميركيين الحقّ في الزواج من الشخص الذي يحبّونه".

وبإقراره في مجلس الشيوخ سيعود مشروع القانون مجدداً إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وهو أمر لا يعدو كونه إجراءً شكلياً ذلك أنّ النواب سبق لهم وأن أقرّوا في تمّوز/يوليو النصّ نفسه قبل أن يعدّله مجلس الشيوخ قليلاً.

وبعد إقراره المرتقب حصوله سريعاً في مجلس النواب، سيُحال مشروع القانون إلى الرئيس لتوقيعه ونشره قانوناً نافذاً.

وزواج المثليين والمثليات مكرّس على المستوى الفدرالي بحُكم أصدرته المحكمة الأميركية العليا في 2015، وبالتالي لا يمكن لأيّ ولاية أن تصدر تشريعاً لحظر هذا الزواج.

لكنّ الأمر عينه كان سارياً في الولايات المتّحدة منذ نصف قرن بالنسبة لحقّ النساء في الإجهاض، قبل أن تصدر المحكمة العليا في حزيران/يونيو الفائت حُكماً نقضت فيه حكمها الصادر في 1973 وأعادت بذلك لكلّ ولاية الحرّية في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

وأصدرت المحكمة العليا حكمها المدوّي هذا بعد أن أصبح المحافظون يهيمنون عليها.

ومنذ انتزعت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة من النساء الحقّ في الإجهاض، بات العديد من التقدّميين يخشون من أن تفعل الأمر نفسه مع المثليين وحقّهم بالزواج.

وعملياً فإنّ مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الشيوخ يلغي كل التشريعات السابقة التي تحدّد الزواج على أنّه ارتباط بين رجل وامرأة، كما أنّه يحظر على الموظفين المدنيين المولجين تسجيل الزيجات - بصرف النظر عن الولاية التي يتبعون إليها - التمييز بين الأزواج "بسبب الجنس أو العرق أو الإثنية أو الأصل".