مجلس الامن الدولي يدعم للمرة الاولى وبالاجماع خطة للسلام في سوريا
عبر مجلس الامن الدولي بالاجماع في بيان عن دعمه لخطة سلام تهدف الى تشجيع حل سياسي للنزاع المستمر منذ اربعة اعوام في سوريا تلقتها دمشق والائتلاف السوري المعارض الثلاثاء بحذر.
ويرى محللون ان تجاوز الولايات المتحدة وروسيا لخلافاتهما وتوافقهما الاثنين على نص يركز على الانتقال السياسي بعد فشل مبادرات عدة لا يعكس بالضرورة تقاربا في وجهات النظر حول اساس الازمة وتحديدا مصير الرئيس السوري بشار الاسد.
ويعتبر هؤلاء ان عوامل عدة ساهمت في التوصل الى خطة السلام هذه ابرزها استنزاف الفصائل المقاتلة على الارض والحاجة الملحة لمواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الاسلامية والانفراج في العلاقات الايرانية الاميركية بعد الاتفاق النووي.
وجاء الدعم لهذه الخطة بعد ساعات على غارات جوية للطيران الحربي السوري اسفرت عن سقوط حوالى مئة قتيل بالقرب من دمشق. ودان مسؤولون في الامم المتحدة بينهم مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا القصف. وقد اتهمته دمشق الثلاثاء بـ"الابتعاد عن الحيادية في ممارسة مهامه".
واكد مجلس الامن في بيانه انه يدعم "اطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تقود الى انتقال سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري"، بدون اي اشارة الى مصير الاسد.
وقال البيان ان هيئة الحكم الانتقالي هذه تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية على ان "يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية".
وتتضمن خطة السلام التي اقترحها دي ميستورا ويفترض ان يبدا تطبيقها في ايلول/سبتمبر، تشكيل اربعة فرق عمل تبحث عناوين "السلامة والحماية، ومكافحة الارهاب، والقضايا السياسية والقانونية، واعادة الاعمار".
وقال هيثم مناع القيادي السوري المعارض الذي شارك في المشاورات التي اجراها دي ميستورا لوكالة فرانس برس ان "اختيار الشخصيات المؤهلة (من الجانبين) لتشكيل اللجان الاربع بدأ بالفعل".
وتستند خطة السلام المقترحة الى المبادئ الواردة في بيان "جنيف 1" الصادر في 30 حزيران/يونيو 2012 عن ممثلي الدول الخمس الكبرى الاعضاء في مجلس الامن والمانيا والامم المتحدة وجامعة الدول العربية، والداعي الى تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بـ"صلاحيات كاملة" تتولى الاشراف على المرحلة الانتقالية.
وعبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا عن ارتياحها لان "موقف موسكو كان موضع اتفاق".
وقالت لوكالة فرانس برس "انها وثيقة بناءة توفر الاتهامات المجانية ضد هذا الطرف او ذاك وتدعو في المقابل الى تعزيز كل القوى من اجل تسوية سلمية".
ورأى كريم بيطار الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) في تصريح لوكالة فرانس برس ان المبادرة الجديدة ليست الا بداية و"لا شيء يضمن حتى الان انها ستكون اكثر نجاحا من المبادرات السابقة".
واضاف "هناك اجماع غير مسبوق (...) وبداية تقارب، واجواء بدأت تتغير" لكنه اوضح ان "ايا من الطرفين ليس مستعدا في هذه المرحلة لتقديم تنازلات اضافية تسمح فعليا بترجمة هذا التقارب على الارض".
وفشلت كل المبادرات السابقة التي اقترحتها الامم المتحدة او القوى الكبرى في وضع حد للنزاع السوري. ولم يتوصل مؤتمر جنيف-2 عام 2014 بين ممثلين عن النظام والائتلاف الى نتائج حاسمة بسبب الخلاف حول مصير الاسد.
وتدرك القوى الكبرى وفق بيطار، حالة التعب التي تعتري النظام والفصائل المقاتلة، والتي يستفيد منها الجهاديون وتحديدا تنظيم الدولة الاسلامية الذي بات مصدر التهديد الرئيسي بالنسبة الى المجتمع الدولي.
وقال بيطار ان "هناك وعيا مشتركا لحالة الاستنزاف التي يعاني منها طرفا الصراع" في سوريا وبأن "احدا لا يستطيع ترجيح الكفة لصالحه".
واضاف "هناك خشية من ان يملأ تنظيم الدولة الاسلامية الفراغ" بعدما بات يسيطر على نحو نصف الاراضي السورية.
واقر الاسد نهاية تموز/يوليو للمرة الاولى بوجود "نقص في الطاقة البشرية" في صفوف الجيش الذي يقاتل منذ اكثر من اربع سنوات فصائل معارضة وجهادية على جبهات عدة على امتداد الاراضي السورية.
من جهته، قال المحلل اندري باكليتسكي من مركز "بي آي ار" المستقل للبحوث في موسكو ان "البيان لا يحمل تغييرا جذريا لكن مجلس الامن وللمرة الاولى منذ عامين يتوصل الى اجماع حول سوريا". واضاف "انه نص مبهم وليس من السهل تطبيقه".
في موازاة ذلك، لا تزال مواقف الاطراف السورية المعنية على حالها.
واكد استاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق بسام ابو عبد الله لوكالة فرانس برس ان مكافحة الارهاب أولوية، موضحا انه "من دون مكافحة الارهاب لا يمكن الحديث عن اي شيء اخر".
في المقابل، قال القيادي في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سمير نشار لوكالة فرانس برس ان ثمة "شكوكا" تحيط بخطة دي ميستورا. واضاف "نحن بحاجة الى توضيحات من دي ميستورا" مشددا في الوقت ذاته على انه "لا يمكن للاسد ان يلعب دورا في العملية الانتقالية".
وقال بيطار ان "اساس المشكلة لم يمس وهو تحديدا مصير الاسد كشخص وهو لا يزال يشكل عائقا" منذ بدء النزاع في سوريا.
اما مناع فرأى ان "هذا السؤال يطرح خلال العملية (السياسية) او في نهايتها لان طرحه في البداية يعني الذهاب الى الفشل التام".
واكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه نظيره الايراني محمد جواد ظريف الاثنين ان طرح تنحي الاسد كشرط مسبق هو امر "مرفوض بالنسبة الى روسيا".