اجرى مجلس الامن الدولي ليل الاربعاء الخميس مشاورات في جلسة مغلقة بطلب من واشنطن حول التجربة الاخيرة التي اجرتها ايران لصاروخ وتعتبرها الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا انتهاكا لقرار للامم المتحدة.

وطالبت الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا من لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة التحقيق في تجربة الصاروخ الايراني معتبرة انها انتهاك لاحد قرارات مجلس الامن.

وستحدد لجنة العقوبات التي تعتمد على خبراء ما اذا كانت ايران قد انتهكت القرار رقم 1929 لمجلس الامن الدولي الذي يعود الى 2010.

ويمكن ان يشكل طلب الدول الاربع خطوة اولى على طريق فرض عقوبات محتملة، لكن الامر يتطلب موافقة الصين وروسيا.

وفي رسالة مرفقة بتقرير الى اعضاء مجلس الامن، دانت الدول الاربع التجربة، معتبرة انها انتهاك خطير للفقرة التاسعة" من القرار. وطلبت من اللجنة "العمل بشكل مناسب للرد" على هذا الانتهاك.

لكن دبلوماسيين قالوا ان احتمال فرض عقوبات جديدة من قبل مجلس الامن على ايران ضئيل بسبب الاتفاق النووي التاريخي الذي ابرم بين طهران والقوى الكبرى في تموز/يوليو الماضي.

وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامنثا باور ان واشنطن ترغب بان تحقق اللجنة وتصدر تقريرها "بسرعة". وبعدما وصفت التجربة الايرانية ب"الاستفزازية"، قالت "انها مشكلة خطيرة تضر بالاستقرار الاقليمي".

وقد اوضحت لمجلس الامن الدولي ان الصاروخ البالستي المتوسط المدى الذي اطلق في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر قادر على حمل سلاح نووي.

من جهته، صرح السفير البريطاني في الامم المتحدة ماثيو رايكوفت انه لم يتم تحديد مهلة للجنة لتقدم تقريرا الى المجلس حول نتائج تحقيقاتها، لكن هناك "شعورا واضحا بالضرورة الملحة لذلك".

ويمنع القرار 1929 الذي اشارت اليه الدول الاربع، ايران من القيام بنشاطات مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن ان تحمل اسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الاطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ البالستية.

واعلنت ايران في 11 تشرين الاول/اكتوبر عن تجربة صاروخ جديد ولكنها لم توضح مع ذلك مداه بالتحديد.

ويبقى القرار 1929 ساريا حتى التطبيق الفعلي للاتفاق حول البرنامج النووي الايراني المبرم في 14 تموز/يوليو بين طهران والدول الكبرى.

ويرتبط سريان الاتفاق بتقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوقع صدوره في اواخر 2015 او مطلع 2016 حول التزام ايران بتعهداتها في هذا الموضوع.

ونفت ايران ان يكون اطلاق الصاروخ منافيا لقرار الامم المتحدة. وقال وزير خارجيتها محمد جواد ظريف ان الصاروخ غير مصمم لحمل رؤوس نووية.

ويهدف الاتفاق الذي توصلت اليه طهران مع بريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا والولايات المتحدة الى الحد من نشاطات ايران النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.