قتل 17 شرطيا افغانيا على الاقل السبت في ساعات الصباح الاولى عندما هاجم ناشطون من طالبان نقطة تفتيش في جنوب افغانستان، معقل المتمردين، بحسب السلطات المحلية.

وحصل الهجوم الذي اعلنت مسؤوليته طالبان في منطقة موسى قلعة في ولاية هلمند، حيث غالبا ما تواجه المتمردون والقوات الحكومية وعناصر من الحلف الاطلسي في السنوات العشر الفائتة.

وقال قائد شرطة الولاية نبي جان ملا خيل لوكالة فرانس برس ان "عشرات من طالبان هاجموا نقطة تفتيش في موسى قلعة في ولاية هلمند. واسفر الهجوم عن مقتل 17 شرطيا واصابة ثلاثة اخرين بجروح".

واكد عمر زواك المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند حصيلة قتلى الهجوم الذي وقع بعد منتصف الليل.

وتشكل هلمند وولاية قندهار المجاورة معقل تمرد طالبان.

وتبنى المتحدث باسم طالبان قارئ يوسف احمدي هجوم موسى قلعة في اتصال بفرانس برس مؤكدا ان "25 شرطيا قتلوا واصيب 13". لكن طالبان تبالغ بالعادة في حصيلة قتلى القوات الحكومية.

وبدات حركة طالبان هجماتها خلال فصل الربيع رغم محاولات الحكومة المتكررة لاعادة احياء محادثات السلام.

وشن المتمردون هجمات في كافة انحاء البلاد في نهاية نيسان/ابريل وصعدوا وتيرتها على اهداف حكومية واجانب في ما يعتبر الموسم الاكثر دموية منذ عقد.

ففي 27 ايار/مايو احبطت القوات الافغانية هجوما جديدا لحركة طالبان على مكان يرتاده غربيون في وسط العاصمة كابول بعد ليلة حصار لفندق فاخر تملكه عائلة وزير الخارجية الافغاني.

وفي اواخر نيسان/ابريل، فوجئت كابول بالهجوم الواسع الذي شنته حركة طالبان على قندز، واضطرت الى ان ترسل بصورة عاجلة تعزيزات من اقاليم اخرى. ولم تكتف بقواتها فقط حيث لم يكن لديها خيار الا طلب مساعدة الميليشيات التي يقودها زعماء محليون اقوياء تلطخت ايديهم بالدماء احيانا، مجازفة باثارة الحساسيات، كما يقول بعض المراقبين.

وينتقد المراقبون المحليون بحدة نقص التنسيق في المعكسر الحكومي الذي يضم خليطا متنوعا من القوات النظامية والميليشيات المحلية والقرويين الذين تحولوا الى شرطة محلية.

ويرى البعض في هذه الفوضى نتيجة الخلاف داخل حكومة كابول حول تعيين وزير الدفاع الذي تسبب بشغور في السلطة لاشهر عدة.

ومع ان طالبان تؤكد انها تستهدف اولا قوات الامن الافغانية التي تدفع ثمنا باهظا للنزاع وحلفاءها الغربيين، تؤدي هذه الهجمات الى سقوط مزيد من المدنيين، حسب ارقام الامم المتحدة التي احصت زيادة بنسبة 16 بالمئة في عدد الضحايا المدنيين في الاشهر الاربعة الاولى من 2015 بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2014.

و"موسم القتال" الجديد هذا هو الاول منذ رحيل الجزء الاكبر من القوات الاجنبية من افغانستان في كانون الاول/ديسمبر الماضي، حيث تواجه القوات الامنية الافغانية بمفردها تمرد طالبان. وقد بقيت قوة صغيرة قوامها 12 الفا و500 رجل لضمان تأهيل الجيش الافغاني حتى 2016.

وتواجه الحكومة الافغانية انتقادات لعجزها عن وقف اعمال العنف التي يرى معارضوها ان سببها هو الفراغ في السلطة في بعض القطاعات بينما لم ينته تشكيل الحكومة حتى الآن بعد عشرة اشهر على تسلم الرئيس اشرف غني الرئاسة خلفا لحميد كرزاي.

وتسعى السلطات الافغانية بدعم من الغرب منذ سنوات دون جدوى الى اقناع حركة طالبان بالمشاركة في مفاوضات السلام لوضع حد للنزاع المستمر منذ الغزو الغربي للبلاد اواخر 2001.

واكد متمردو طالبان في الاسبوع الفائت مشاركتهم في محادثات غير رسمية مع ممثلين عن المجتمع الافغاني في النروج، مما يشكل اشارة على الانفتاح رغم عدم تراجع حدة النزاع على الارض.

وعقدت لقاءات غير رسمية بمشاركة مختلف ممثلي المجتمع الافغاني بينهم طالبان، في السنوات الاخيرة في العديد من الدول، ويبدو ان وتيرتها تسارعت في الاشهر الاخيرة.

وكانت الحكومة النروجية اعلنت في 4 حزيران/يونيو انها تستضيف هذا الاسبوع في اوسلو محادثات غير رسمية بين طالبان وشخصيات من المجتمع الافغاني. واشارت وسائل اعلام افغانية ونروجية الى ان المحادثات ستتضمن اوضاع المراة في افغانستان.