اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد مساء الأربعاء أن الاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان "يبعد" إمكان اندلاع نزاع مسلح جديد مع حزب الله، رغم إدانة المعارضة الإسرائيلية للنص.

بعد مفاوضات مكثفة برعاية الولايات المتحدة، أعلنت إسرائيل الثلاثاء عن اتفاق "تاريخي" مع لبنان لترسيم الحدود البحرية بين البلدين وهما رسميا في حالة حرب، وإزالة العوائق أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إن الصيغة النهائية للاتفاق التي اقترحها المبعوث الأميركي آموس هوكستين "مرضية".

وصرّح لبيد في مؤتمر صحافي في القدس "هذا الاتفاق يبعد إمكان (اندلاع) مواجهات مسلحة مع حزب الله. اسرائيل لا تخشى حزب الله (...) ولكن إذا كان تجنب الحرب ممكنا، فمن مسؤولية الحكومة القيام بذلك".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "الاتفاق يخلق معادلة أمنية جديدة في ما يتعلق بالبحر والأصول الاستراتيجية لإسرائيل. ومن المحتمل أن يقلّص نفوذ إيران (عدو إسرائيل الأول والداعم الرئيسي لحزب الله) في لبنان".

وتحدث لبيد وغانتس ووزيرة الطاقة كارين الحرار مساء بعد أن أيدت الحكومة الأربعاء بأغلبية ساحقة مبادئ الاتفاق.

وفقًا للمسؤولين، تنص مسودة الاتفاق على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية وأن يمنح حقل قانا إلى لبنان، لكن بما أن جزءا من الحقل الأخير يتجاوز خط الترسيم المستقبلي، ستحصل الدولة العبرية على حصة من الإيرادات المستقبلية من استغلاله.

وأضاف لبيد أن "حقل كاريش يقع تحت سيادتنا واي هجوم عليه سيكون تاليا هجوما على اسرائيل. ولن نتردد لحظة واحدة في استخدام القوة للدفاع عن حقلنا في الغاز".

- اتفاق "ضروري" -

وأوضح رئيس الوزراء أن "اسرائيل ستتلقى نحو 17 في المئة من عائدات حقل قانا حين يدخل مرحلة الانتاج".

ولبيد مرشح للانتخابات التشريعية المقررة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر ويتنافس فيها مع غريمه زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو.

وقد عارض نتانياهو بشدة الاتفاق في الأيام الأخيرة، قائلاً إن الدولة العبرية تتنازل عن "أرض سيادية" للبنان وبالتالي "استسلمت" لتهديدات حزب الله الذي لوّح بمهاجمة إسرائيل في حال بدأت باستخراج الغاز من كاريش قبل التوصل إلى اتفاق.

غير أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أعلن مساء الثلاثاء أن حزبه سيؤيد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إذا وافق المسؤولون اللبنانيون على العرض الذي تقدم به الوسيط الأميركي في المفاوضات.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن النص سيحال على البرلمان الأربعاء ليطلع عليه النواب و"بعد 14 يوما سيقدم الاتفاق للحكومة لاعتماده".

سيسمح هذا الجدول الزمني بالموافقة على الاتفاق قبل الانتخابات التشريعية الخامسة في ثلاث سنوات ونصف سنة في البلد الذي عانى في السنوات الأخيرة عدم استقرار حكوميا.

واعتبر غانتس الأربعاء إن الاتفاق مع لبنان "ضروري"، بينما دعا لبيد جميع نواب المعارضة إلى "اجتماع" حول الاتفاق.

أسفرت آخر حرب بين اسرائيل وحزب الله صيف العام 2006 عن أكثر من 1200 قتيل في الجانب اللبناني، معظمهم مدنيون، مقابل 160 قتيلا اسرائيليا معظمهم عسكريون.