أعلن وزير الهجرة الكندي كريس الكسندر ان بلاده اصبحت قادرة على سحب الجنسية من الكنديين المزدوجي الجنسية اذا ما دينوا بقضايا "ارهاب" او "تجسس"، في اجراء يهدف الى "مكافحة خطر الارهاب الجهادي".

وقال الوزير ان قانون سحب الجنسية الذي دخل الجمعة حيز التنفيذ يمنح الحكومة صلاحية "سحب الجنسية من المواطنين المزدوجي الجنسية الذين يدانون بجرائم تتعلق بالارهاب او الخيانة او الخيانة العظمى او التجسس لصالح حكومات اجنبية".

وكانت الحكومة قدمت في مطلع العام مشروع قانون سحب الجنسية بالموازاة مع مشروع قانون آخر لمكافحة الارهاب وذلك في غمرة الهجومين "الارهابيين" اللذين نفذهما في كيبيك واوتاوا شبان كنديون اعتنقوا الفكر الجهادي.

وكان مجلس النواب اقر قبل اسابيع باغلبية كبيرة قانون مكافحة الارهاب الذي احيل الى مجلس الشيوخ لاقراره.

واكد الوزير الكسندر ان الهدف من هذين القانون هو "حفظ امن وسلامة" المواطنين الكنديين، مضيفا "نحن لم نتردد يوما في تسمية الارهاب الجهادي باسمه، ولهذا السبب نحن نقر اجراءات لمكافحة خطر الارهاب الجهادي".

وتستضيف كندا سنويا ربع مليون مهاجر دائم، حوالى 85% منهم كانوا حتى اليوم ينالون الجنسية بعد مرور ثلاثة سنوات على اقامتهم في البلاد بصورة دائمة. وينص القانون الجديد على انه من اجل الحصول على الجنسية يجب على المتقدم بطلب التجنيس ان يثبت انه امضى على الاراضي الكندية اربع سنوات من اصل السنوات الست السابقة لتاريخ تقدمه بالطلب.

وينطبق قانون سحب الجنسية ايضا على الكنديين المزدوجي الجنسية الذين تثبت "مشاركتهم في نزاع مسلح ضد كندا والقوات المسلحة الكندية" سواء أكانت مشاركتهم بصفة عنصر في جيش دولة اخرى او مقاتل "في مجموعة ارهابية" مثل تنظيم الدولة الاسلامية، كما اوضح الوزير.