لم يبد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ارتياحه الى نتائج المفاوضات التي اجراها الجمعة في بروكسل لتفادي خروج بلاده من الاتحاد الاوروبي، واعتبر ان التقدم الذي احرز "غير كاف".

وقال كاميرون لتلفزيون "سكاي نيوز" بعد غداء عمل مع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر "حققنا تقدما اليوم. ليس كافيا، سيكون الأمر صعبا"، مضيفا "هناك مقترح الآن على الطاولة، ليس جيدا كما ينبغي، يحتاج لمزيد من العمل" .

وتابع محذرا "ان كان الاتفاق جيدا سأقبله، وان لم يكن كذلك لن اقبله".

وفي حديث الى اذاعة بي بي سي سجل الجمعة مباشرة قبل مغادرته الى بروكسل، وصف كاميرون ردود بروكسل على مطالبه لاجراء اصلاح في الاتحاد الاوروبي في مجال الهجرة بانها "مهمة" وراى فيها اشارة "مشجعة"، الا انه اضاف "لكننا لم نصل بعد الى ما هو مطلوب. الجواب ليس قويا بما فيه الكفاية".

وقد وعد رئيس الحكومة البريطانية المحافظ الذي اعيد انتخابه في ايار/مايو 2015 بتنظيم استفتاء قبل نهاية 2017 يمكن ان يفضي الى خروج بلاده من الاتحاد الاوروبي ويؤدي بالتالي الى ازمة جديدة كبرى داخل الاتحاد.

ويطالب كاميرون شركاءه الاوروبيين باصلاحات في اربعة قطاعات يهدف الاكثر اثارة للجدل بينها الى تقليص الهجرة بين الدول الاوروبية وبالاخص من دول الشرق.

ويرغب كاميرون في فرض مهلة اربع سنوات قبل دفع اي مساعدات اجتماعية للمهاجرين الاتين من داخل الاتحاد الاوروبي بهدف العمل في المملكة المتحدة، لكن هذا المطلب الذي اعتبر "تمييزيا" يتعارض مع حرية تنقل الممتلكات والاشخاص المبدأ الاساسي للاتحاد الاوروبي.

وتتمحور المفاوضات خصوصا حول آلية "وقف عاجل" في حال فاق الوضع قدرات الخدمات العامة البريطانية او في حال تعرض نظام الضمان الاجتماعي البريطاني لانتهاكات متكررة.

وفي لندن وصف النائب المشكك باوروبا جون ردوود هذه المبادرة على الفور بانها "مزحة سمجة"، وقال "انها ليست اقتراحا جديا. علينا ان نعيد الرقابة على حدودنا وعلى نظام ضماننا الاجتماعي".

وتشير استطلاعات الرأي حاليا الى تقدم طفيف لمؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد. واعلن كاميرون مطلع كانون الثاني/يناير ان اعضاء حكومته وبعضهم من المشككين بشكل واضح بالوحدة الاوروبية، سيكونون احرارا في القيام بحملات في هذا الاتجاه او ذاك.

- "الشيطان يكمن في التفاصيل" -

يمكن ان ينظم الاستفتاء الذي ينطوي على مجازفة كبيرة اعتبارا من حزيران/يونيو المقبل شرط ان يجد كاميرون ارضية تفاهم مع رؤساء الدول والحكومات ال 27 الاخرى حول مطالبه التي تتعلق ايضا بمنطقة اليورو والقدرة التنافسية، خلال قمة تعقد في بروكسل في 18 و19 شباط/فبراير.

وان ساد تفاؤل حذر في بروكسل حول نتيجة المفاوضات التقنية الى حد كبير، فان هذه التنازلات من القادة الاوروبيين قد لا تؤثر مطلقا على حملة الاستفتاء البريطاني.

وعبر رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز الذي اجتمع لفترة وجيزة الجمعة مع كاميرون عن "تفاؤله بالتوصل الى اتفاق في شباط/فبراير" لكنه اضاف "ان الشيطان يكمن في التفاصيل".

وتعمل المفوضية الاوروبية على قدم وساق لايجاد حلول لمطالب اصلاح الاتحاد التي تقدم بها كاميرون. وقد شكلت هيئة برئاسة موظف بريطاني كبير لاجراء المفاوضات. لكن هذه الحلول سيعرضها مطلع الاسبوع المقبل وعلى الارجح الاثنين، رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك باسم الدول ال28.

وسيستقبل كاميرون دونالد تاسك في مقر رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت مساء الاحد، في اشارة الى ان المفاوضات باتت في مراحلها النهائية.

واكد رئيس الحكومة البريطانية مجددا في مقابلته مع بي بي سي قبل مغادرته الى بروكسل، "انني مستعد للتحلي بالصبر. لدينا حتى نهاية 2017 لتنظيم الاستفتاء".

وقال متحدث بريطاني الخميس "نود التوصل الى اتفاق في شباط/فبراير، لكن هدفنا الاسمى هو الحصول على افضل اتفاق ممكن. ان لم نحصل عليه في شباط/فبراير، سننتظر المرة المقبلة". ومن المقرر عقد قمة اوروبية في اذار/مارس المقبل.

ويطالب كاميرون ايضا بضمانات بالا يجري اي تعزيز لمنطقة اليورو على حساب الدول التي لا تنتمي الى هذا التكتل، في اشارة الى بريطانيا.

واخيرا يريد رئيس الوزراء البريطاني انعاش الجهود لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الاوروبي وتعزيز السيادة عبر منح مزيد من الصلاحيات للبرلمانات الوطنية.