قانون اسرائيلي يفرض السجن 3 سنوات على الاقل على راشقي الحجارة
اقر البرلمان الاسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء مشروع قانون يفرض عقوبة السجن لثلاث سنوات على الاقل على راشقي الحجارة، بحسب ما اورد موقع البرلمان الالكتروني.
واقر القانون الذي دعمته حكومة بنيامين نتانياهو بغالبية 51 صوتا مقابل 17 في وقت يزداد فيه التوتر في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وتقع مواجهات متكررة بين شبان فلسطينيين يشعرون باليأس في ظل الاحتلال والقوات الاسرائيلية. ويلقي الشبان الفلسطينيون الحجارة في التظاهرات وعلى سيارات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وبعض الاحيان في القدس الشرقية المحتلة.
وينص القانون الجديد على انه ليس بامكان القضاة اصدار احكام مع وقف التنفيذ "الا في حالات خاصة" لم يحددها.
ويقوم القانون بتجميد المخصصات الاجتماعية التي يحصل عليها اهالي القاصرين الذين تتم ادانتهم ب "ارتكاب جرائم امنية، والقاء الحجارة لاهداف قومية او في اطار انشطة ارهابية"، وسيتم تجميد هذه المخصصات خلال فترة السجن.
وقال النائب نيسان سلوميانسكي من حزب البيت اليهودي الديني المتطرف والذي قدم مشروع القانون، ان فرض حد ادنى من العقوبة هو "اجراء ضروري لردع راشقي الحجارة".
واضاف "القاء الحجارة يشكل محاولة قتل".
بينما ندد النائب جمال زحالقة،عن القائمة العربية الموحدة بالطبيعة الخطرة لهذا القانون، مؤكدا بانه "لا يفعل شيئا سوى صب الزيت على النار".
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اعلن في ايلول/سبتمبر الماضي "الحرب على راشقي الحجارة" بعد مقتل سائق سيارة اسرائيلي فقد السيطرة على سيارته بعد ان تعرضت على ما يبدو لرشق حجارة في القدس خلال الاعياد اليهودية.
