كرر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاثنين "اعتذار" فرنسا للجزائر بعد اشكال دبلوماسي اخير، ورحب بالشراكة الاقتصادية "الاستثنائية" بين البلدين.

وكان تفتيش الشرطة الفرنسية لوزير الاتصالات الجزائري حميد قرين في منتصف تشرين الاول/اكتوبر في مطار اورلي الباريسي اثار غضب الجزائر التي وصفته بالمعاملة "غير المقبولة". واعتبرت باريس من جهتها تلك الحادثة امرا "مؤسفا".

وكرر وزير الخارجية الفرنسية "انه حادث مؤسف قدم الجانب الفرنسي اعتذاراته عنه"، مضيفا ان العلاقات الفرنسية الجزائرية "لم تكن افضل على الاطلاق".

واستطرد نظيره الجزائري رمطان لعمامرة "علينا ان نعمل كي لا يتكرر هذا النوع من الحوادث بعد الان"، سواء بالنسبة "لوزراء ودبلوماسيين او مجرد مواطنين".

وصرح الوزيران عقب اجتماع للجنة المشتركة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية اتاح توقيع ثمانية اتفاقات اقتصادية.

وعبر فابيوس عن ارتياحه قائلا "ها هي نتائج الشراكة الاستثنائية". وقال "ان عظمة ما نقوم به هو بمستوى المليار" يورو، بدون اعطاء مزيد من التوضيحات الرقمية.

وقد وقع فابيوس ولعمامرة خصوصا على اتفاق حكومي يسمح للشبان الجزائريين العاملين بالذهاب للعمل في فرنسا في شركات جزائرية، والامر نفسه بالنسبة للشبان الفرنسيين.

كما تم توقيع شراكات اخرى تتعلق بالسلطات العامة والشركات، في حضور وزير الاقتصاد الفرنسي ايمانويل ماكرو ووزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب، في مجال الملكية الصناعية والطاقة والنقل والصناعة.

وتحدث وزير الصناعة الجزائري من ناحيته عن "قفزة نوعية" في العلاقات الاقتصادية بين البلدين اللذين يخرجان "من علاقة تجارية محضة" للذهاب اكثر نحو "التعاون" وخصوصا الصناعي.

وتأمل فرنسا التي تعد الشريك الاقتصادي الثاني للجزائر مع مبادلات بلغت قيمتها 10,5 مليارات يورو في 2014، استعادة المرتبة الاولى كمزود بعدما خسرتها في 2013 لصالح الصين، وتبذل لبلوغ هذا الهدف جهودا دبلوماسية مكثفة.

وقد استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي زار مرتين الجزائر، الاثنين الوزيرين الجزائريين.

الى ذلك سيلتقي رئيسا حكومتي البلدين مطلع 2016 في الجزائر في اطار اجتماع للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى.