اعلن وزير الداخلية الفرنسي الاحد بعد محادثات مع نظيره الالماني توماس دي ميزيير ان فرنسا تدعو الى "تقيد كل دولة من دول الاتحاد الاوروبي بشكل صارم بقواعد شنغن".

واضاف الوزير الفرنسي برنار كازنوف في بيان ان "هذه القواعد تنص خصوصا على تسجيل المهاجرين الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي من قبل اول دولة يصلون اليها" و"بسبب عدم احترام ذلك قررت المانيا بصفة مؤقتة فرض رقابة على حدودها دون ان تغلقها".

واعتبر كازنوف ان محادثاته الهاتفية مع نظيره الالماني الاحد "اتاحت تعزيز الموقف الفرنسي الالماني المشترك" قبل اجتماع وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الاوروبي الاثنين ببروكسل لبحث ازمة الهجرة.

كما تباحث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع المستشارة الالمانية الاحد بشان اللاجئين. واوضح مقربون من هولاند ان الزعيمين "كان لهما تحليل موحد للوضع".

وقالت المفوضية الاوروبية انه بناء على اتفاقيات شنغن التي ارست التنقل الحر داخل الاتحاد الاوروبي، فان اعتماد المراقبة الوقتية للحدود بين الدول الاعضاء "هي امكانية استثنائية مقررة ومنظمة بوضوح" في حالات الازمة.

واضاف بيان كازنوف ان وزير الداخلية الفرنسي والالماني "اعدا بيانا مشتركا موجها لنظرائهم في الاتحاد الاوروبي يذكر" بالمبادىء التي يدافعان عنها.