Navigation

غضب في زيمبابوي ضدّ النظام بسبب رفع أسعار الوقود

أشخاص يهمّون بالهرب بعد نهبهم لمتجر خلال تظاهرةٍ ضدّ رفع أسعار الوقود في البلاد في 14 كانون الثاني/يناير 2019 afp_tickers
هذا المحتوى تم نشره يوم 14 يناير 2019 - 15:18 يوليو,
(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

تدخلت الشرطة الاثنين في زيمبابوي لتفريق التظاهرات التي انطلقت احتجاجاً على الرفع الكبير لأسعار الوقود الذي أقرّه الرئيس إيمرسون منانغاغوا، فيما يتعرّض الأخير للانتقاد بشكل علني أكثر فأكثر بسبب عدم قدرته على إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.

وفي هراري وبولاوايو، أكبر مدينتين في البلاد، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفكيك حواجز من الحجارة ومن الإطارات المشتعلة، رفعها المتظاهرون، وفق ما قال صحافي لوكالة فرانس برس.

وقالت عدّة منظمات غير حكومية أنها حصلت على شهادات بأن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين، لكن لم تؤكد السلطات تلك المعلومات.

وذكر تجمّع "أطباء لحقوق الإنسان" أن 13 شخصاً أصيبوا بطلقات نارية، فيما "عدد الجرحى ومدى الإصابات لم يحدد بعد".

ومنذ أكثر من عشرين عاماً، لم يتوقف الاقتصاد في زيمبابوي عن التراجع، وخُنق مالياً نتيجةً للنقصِ الحادّ في السيولة والتضخم المتفشي.

وتفاقم وضع الاقتصاد أكثر في الأشهر الأخيرة. وفقدت المواد الأساسية، بدءاً بالوقود، لتقف السيارات بصفوف طويلة أمام محطات الوقود سعياً للحصول على هذه المادة.

وفي خطاب رسمي متلفز نادر، أعلن منانغاغوا مساء السبت عن مضاعفة أسعار الوقود بهدف تخفيف الاستهلاك والتجارة غير الشرعية المرتبطة بانخفاض قيمة "قسائم السندات" التي تعتمد كعملة محلية.

وزاد هذا الإجراء من الغضب في ظلّ مناخ اجتماعي متوتر أصلاً، فيما يرى العديد من المواطنين أن هذا القرار يسبب ارتفاعاً للأسعار على نطاق واسع.

-"قرار غبي"-

ودعا الاتحاد النقابي لزيمبابوي إلى الإضراب عن العمل حتى الأربعاء. وأعلن الاتحاد النقابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لقد عانينا بما يكفي، حان الوقت لوقف هذا الجنون".

ورفع متظاهرون الحواجز في إبوورث أحد أفقر أحياء هراري منذ الفجر، ما أعاق حركة المرور المتوجهة نحو وسط المدينة.

وقال إليشا يوكونيودزاي المشارك في الاحتجاجات "آفقُنا المهنية مسدودة وكل من هم فوق 18 عاماً مجبرون على البقاء في بيوتهم بدون عمل". وتابع أن "على الحكومة أن تتصرف لأننا صوّتنا لها".

وقطع مئات المتظاهرين في مدينة بولاوايو المنافذ الرئيسية إلى وسط المدينة التي تعتبر معقلاً للمعارضة، وهاجموا الباصات ونهبوا المحلات التجارية، وفق مراسل لوكالة فرانس برس.

وقال فيلاني نيوني أحد المتظاهرين لوكالة فرانس برس إن "الناس في بولاوايو قالوا كلمتهم". وأضاف "الحكومة تدرك من الآن فصاعداً أننا غاضبون بسبب القرار الغبي برفع أسعار الوقود".

وأطلقت الشرطة حرباً على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نشرها لصور متاجر منهوبة ومتظاهرين يمنعون باصاً من المرور.

ورأت الشرطة في تغريدة أن "من حق الناس ألّا يشاركوا. قطع الطرقات بالإطارات والحجارة وغيرها، ونهب المتاجر، هي أمور غير قانونية على الإطلاق"، محذرةً المتجاوزين من "غضب القانون".

-أزمة وطنية-

وخرج اقتصاد زيمبابوي منهكاً من حكم روبرت موغابي الديكتاتوري الذي دام 37 عاماً، والذي أجبر على الاستقالة في نهاية عام 2017 بفعل انقلاب عسكري.

ووعد خلفه إيمرسون منانغاغوا الذي انتخب في تموز/يوليو الماضي بإحياء الاقتصاد، لكن تلك الوعود لم تنفذ بعد.

ويعاني البلد تحديداً من النقص الحاد في السيولة من الدولار الأميركي. ولمعالجة هذا النقص، اعتمدت الحكومة في 2016 "قسائم السندات" وهي سندات تحمل قيمة الدولار نفسه.

لكن قيمتها تراجعت وفشلت العملية بسبب عدم ثقة المتعاملين. وفي السوق السوداء، تباع في الوقت الراهن بما يقارب ثلاث قسائم للدولار الواحد.

وبدأ الأطباء والمدرسون إضراباً عن العمل في الأسابيع الماضية بسبب تأثرهم بالتضخم وانخفاض العملة ونقص المواد الأساسية، مطالبين بدفع رواتبهم بالدولار الأميركي.

وقال زعيم أكبر حزب معارض في البلاد نلسون شاميلا في تغريدة إن البلاد تواجه "أزمة وطنية تتحول إلى أزمة إنسانية".

وبمواجهة الاضطراب الاجتماعي المتصاعد، رفض النظام الاثنين "الخطة المتعمدة الهادفة إلى تقويض النظام الدستوري".

ووصل رئيس الجمهورية الاثنين إلى موسكو، المحطة الأولى في جولة خارجية تتضمن المشاركة في مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا، حيث سيرفع من جديد قضية بلده أمام المستثمرين الأجانب.

غيُر كلمة السر

هل تريد حقاً حذف ملف المستخدم الشخصي الخاص بك؟

لا يمكن حفظ اشتراكك. حاول مرة اخرى.
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو

اكتشف تقاريرنا الأكثر طرافة كل أسبوع!

اشترك الآن واحصل مجانًا على أفضل مقالاتنا في صندوق بريدك الإلكتروني الخاص.

توفر سياسة خصوصيّة البيانات المعتمدة من طرف هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRG – SSR) معلومات إضافية وشاملة حول كيفية معالجة البيانات.