أكدت السلطات المصرية الخميس أن صحة سجين الرأي المصري البريطاني علاء عبد الفتاح "جيدة"، وهو تصريح لم يقنع عائلته التي أكدت أن حياته في خطر بسبب إضرابه عن الطعام المستمر منذ سبعة أشهر وطالبت بالإفراج عنه.

وعلى غرار دول غربية أخرى، أعربت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" حيال وضع علاء عبد الفتاح ودعت إلى إطلاق سراحه. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة في مؤتمر "كوب27" الدولي للمناخ المنعقد في شرم الشيخ في مصر.

ويقول أقارب السجين منذ عدة أيام إنهم يخشون من إطعامه قسرا بعد سبعة أشهر اكتفى خلالها بكوب شاي وملعقة عسل يوميا قبل التوقف عن تناول الطعام قبل أسبوع ثم الشراب الأحد عند افتتاح أشغال كوب27 في شرم الشيخ.

وقالت النيابة العامة المصرية في بيان الخميس إنها خلصت بعد فحص طبي إلى أن "العلامات الحيوية" لعبد الفتاح "طبيعية" و"لا تستدعي نقلَه إلى المركز الطبي"، معتبرة أن إضرابه عن الطعام الذي بدأ منذ سبعة أشهر "مشكوك في صحته".

وردت أخته منى سيف عبر فيسبوك معتبرة أن البيان الرسمي "كذب بيّن"، مضيفة أن السلطات ستتدخل بالقوة لوقف إضرابه "حتى لا يموت بين أيديهم".

وقبل ساعات، كتبت منى سيف على تويتر أن والدتها ذهبت صباح الخميس لليوم الرابع على التوالي الى سجن وادي النطرون (100 كيلومتر شمال القاهرة) حيث أودع ابنها، وقالت لها سلطات السجن إن "علاء اتخذ معه اجراءات طبية بعلم جهات قانونية".

وأضافت أن سلطات السجن رفضت أن تتسلم منها أي رسالة سواء التي "كتبتها لعلاء أو للنيابة". وتساءلت مستنكرة "ما معنى ذلك وكيف لا يتم اخطار العائلة والمحامين".

وقالت "ينبغي أن تتمكن والدتنا من أن تراه أو مندوب من السفارة البريطانية لكي نعرف ما هي حالته الصحية الفعلية".

واعتبر حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الفردية، أكبر منظمة حقوقية مصرية، أن "هذا معناه أنه يتم تغذيته قسريا".

وكانت الأسرة قد أعربت عن الأمل عندما استدعت النيابة محاميه خالد علي في الصباح لإصدار تصريح زيارة له. لكن السجن رفض قبول التصريح المؤرخ مساء الأربعاء، بحسب المحامي.

المزيد

المزيد

حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم

أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.

- "أطلقوا سراحهم جميعا" -

وناشد خالد علي في وقت لاحق الرئيس المصري إصدار "قرار بالعفو" عن علاء عبد الفتاح وسجناء رأي آخرين، قائلا عبر فيسبوك إن "السلطات والحكومات أيا كانت لا يجب أن تغضب ولا تنتقم من أفراد الشعب".

توقف إصدار العفو الرئاسي لسنوات قبل أن يتم استئنافه في عام 2022، وقد استفاد منه أكثر من 750 سجينا، لكن ما يقرب من ضعف هذا العدد اعتقل في الفترة نفسها، وفق منظمة العفو الدولية.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أن "الخضوع لإجراءات طبية رغما عن ارادته" يعد "معاملة قاسية، غير إنسانية ومهينة".

ويعتبر إطعام شخص ما بالقوة "تعذيباً" بموجب القانون الدولي.

يعد علاء عبد الفتاح الذي سيبلغ 41 عاما في 18 تشرين الثاني/نوفمبر أحد رموز ثورة 2011 في مصر التي أطاحت حسني مبارك من السلطة. وألقي عليه القبض في نهاية عام 2019 وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة" بعد إعادة نشره على فيسبوك نصاً كتبه شخص آخر يتهم فيه ضابطًا بالتعذيب.

وصباح الخميس تجمع مئات الناشطين في مؤتمر المناخ وهم يهتفون "أطلقوا سراح علاء" و"أطلقوا سراحهم جميعا" في اشارة الى السجناء السياسيين.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها بعدة لغات "انت لم تهزم بعد" وهو عنوان النسخة الانكليزية من كتاب علاء عبد الفتاح الذي نشر وهو داخل السجن.

- دعوة للتظاهر؟ -

صارت قضية السجناء في مصر بارزة خلال مؤتمر المناخ، وتحتل القاهرة المرتبة 135 من أصل 140 دولة في التصنيف العالمي لسيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية.

في مواجهة الحراك الدولي للإفراج عن علاء عبد الفتاح، تم تنظيم حملة مضادة.

فقد واجه نائب برلماني سناء سيف، الأخت الأخرى لعلاء عبد الفتاح، في جلسة نقاش بمؤتمر كوب27 قبل أن يطرده أمن الأمم المتحدة. وتقدم محام بشكوى ضدها بتهمة "التآمر مع جهات أجنبية" و"نشر أخبار كاذبة".

واحتجت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة على ما اعتبرته الأخيرة "محاكمات جائرة" و"اعتقالات تعسفية" في مصر.

في سياق متصل، تشهد مصر أزمة اقتصادية خطيرة مع تجاوز معدل التضخم 16 بالمئة وخسارة الجنيه نصف قيمته هذا العام.

ومن مؤشرات السخط الاجتماعي انتشار عبارة "مظاهرات 11/11" على شبكات التواصل الاجتماعي.

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن هذه الدعوة، لكن تم تعزيز انتشار الشرطة وتوقيف ما لا يقل عن 151 شخصًا في الأسابيع الأخيرة وفق منظمة العفو الدولية.