اعرب صندوق النقد الدولي الثلاثاء عن قلقه من بطء اعادة الاعمار في قطاع غزة الذي تعرض لهجوم اسرائيلي في صيف 2014 وذلك بسبب عدم احترام التعهدات التي قطعتها الاسرة الدولية.

واشار صندوق النقد الدولي في تقريره الجديد حول الاقتصاد الفلسطيني الى ان "عملية اعادة الاعمار في غزة تتقدم ببطء اكثر من المتوقع".

وقدرت الكلفة الاقتصادية لخمسين يوما من الحرب بين اسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية صيف 2014 باربعة مليارات دولار في غزة، حسب صندوق النقد الدولي الذي اشار الى ان "عشرات الالاف" من المنازل والمؤسسات قد دمرت او لحقتها اضرار في غزة الخاضعة لحصار مزدوج من قبل اسرائيل ومصر.

واضاف التقرير "بالرغم من التقدم الملموس المتعلق بنقل معدات لبناء المنازل فان المشاريع الكبرى لاعادة الاعمار والتي من شأنها ان تخلق وظائف ما زالت تنتظر".

واشار الى ان هذا التأخير مرتبط خصوصا بعدم تقديم المساعدات الدولي المنتظرة.

ومن اصل 3,5 مليار دولار تعهد مؤتمر القاهرة في تشرين الاول/اكتوبر بتقديمها من اجل اعادة اعمار غزة، بالكاد دفع 30% من هذا المبلغ في منتصف نيسان/ابريل الماضي، حسب تقرير صندوق النقد الدولي.

وتأخرت عملية اعادة الاعمار ايضا بسبب تدهور العلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين والانقسام الدائم بين حركة فتح الحاكمة في الضفة الغربية وحركة حماس التي تسيطر على غزة.

واكد القرير ان "المصالحة بين الفصائل الفلسطينية امر ضروري من اجل ان يستقيم الوضع في غزة".

وبشكل عام، يعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه حيال افاق الاقتصاد الفلسطيني الذي وقع في التضخم عام 2014 للمرة الاولى منذ 2006.

ويخشى الصندوق هكذا من قيود تفرضها اسرائيل من شأنها ان تكون عاملا "سلبيا" كبيرا.